الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

توافق على التصدي للصين وروسيا

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موازنة الدفاع لعام 2022. وعلى غرار الأعوام السابقة، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بإجماع كبير لإقرار مشروع الموازنة الدفاعية التي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 25 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتاً داعماً، مقابل 10 معارضين فقط لإقرار النسخة النهائية من الموازنة، والتي توافَق عليها الحزبان بعد عملية مفاوضات شاقة، تم شطب الكثير من البنود خلالها؛ ما سلط الضوء على الملفات التوافقية التي يجمع عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
- الصين
لعلّ أبرز هذه البنود التوافقية ملف التصدي للصين. إذ وافق المشرعون على تخصيص مبلغ 7.1 مليار لـ«مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني في منطقة المحيط الهادي. وقد أضاف المشرعون ملياري دولار تقريباً على هذه المبادرة، إضافة إلى المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة واضحة لإجماع الحزبين على ضرورة التصدي للصين.
كما تلزم الموازنة الرئيس الأميركي بتطوير «استراتيجية سريّة ضخمة للتعامل مع الصين»، على أن يكون تلخيصها متوفراً بشكل غير سري. وتتطلب من وزارة الدفاع أن تقدم تقارير عدة للكونغرس بشأن الأنشطة الصينية، بدءاً من التطورات العسكرية والأمنية، مروراً بتطويرها لتقنيات التطبيقات العسكرية، ووصولاً إلى استراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تتضمن الموازنة بنداً عن «السياسة الأميركية في تايوان»، يقول إن السياسية الأميركية تقضي بالحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة سياسة الأمر الواقع في تايوان، والتي من شأنها أن تهدد أمن الشعب التايواني»، بحسب نص الموازنة.
- روسيا وأوكرانيا
تسعى الموازنة كذلك إلى التصدي للتهديدات الروسية؛ إذ وفّرت مبلغ 4 مليارات دولار لـ«مبادرة التصدي الأوروبية»، والتي أسست في العام 2014 لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. كما تخصص الموازنة مبلغ 300 مليون دولار من مساعدات أمنية لأوكرانيا، تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة روسيا، وذلك في إشارة واضحة لمعارضة الحزبين الشديدة للتحركات الروسية.
- سوريا
تتضمن الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقرير يفصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد مصادر هذه الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.
- أفغانستان
أقرّ المشرعون كذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين من الصراع». ويلزم الكونغرس من خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول قدرة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.
- «متلازمة هافانا»
تنص الموازنة على السماح بتعيين مسؤول في الإدارة الأميركية لقيادة الجهود الرامية إلى التطرق لما يسمى بـ«متلازمة هافانا»، والتنسيق مع رد البنتاغون على هذه الحوادث التي طالت دبلوماسيين وموظفين حكوميين.
- بنود مشطوبة
خلال سير المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى نسخة نهائية من مشروع الموازنة، تم شطب بنود متعددة مثيرة للجدل. أبرزها إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه مجلس النواب، ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. كما شطب بند يهدف إلى «تفكيك شبكة الكبتاغون والمخدرات في سوريا»، إضافة إلى تعديل يفرض عقوبات فردية على قادة الجيش المسؤولين عن عرقلة الاستقرار في السودان. وبحسب بيانات من طارحي هذه التعديلات المشطوبة، فإن كل تعديل سيتم التصويت عليه على حدة بعيدا عن مشروع الموازنة.