الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

توافق على التصدي للصين وروسيا

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
TT

الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موازنة الدفاع لعام 2022. وعلى غرار الأعوام السابقة، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بإجماع كبير لإقرار مشروع الموازنة الدفاعية التي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 25 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتاً داعماً، مقابل 10 معارضين فقط لإقرار النسخة النهائية من الموازنة، والتي توافَق عليها الحزبان بعد عملية مفاوضات شاقة، تم شطب الكثير من البنود خلالها؛ ما سلط الضوء على الملفات التوافقية التي يجمع عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
- الصين
لعلّ أبرز هذه البنود التوافقية ملف التصدي للصين. إذ وافق المشرعون على تخصيص مبلغ 7.1 مليار لـ«مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني في منطقة المحيط الهادي. وقد أضاف المشرعون ملياري دولار تقريباً على هذه المبادرة، إضافة إلى المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة واضحة لإجماع الحزبين على ضرورة التصدي للصين.
كما تلزم الموازنة الرئيس الأميركي بتطوير «استراتيجية سريّة ضخمة للتعامل مع الصين»، على أن يكون تلخيصها متوفراً بشكل غير سري. وتتطلب من وزارة الدفاع أن تقدم تقارير عدة للكونغرس بشأن الأنشطة الصينية، بدءاً من التطورات العسكرية والأمنية، مروراً بتطويرها لتقنيات التطبيقات العسكرية، ووصولاً إلى استراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تتضمن الموازنة بنداً عن «السياسة الأميركية في تايوان»، يقول إن السياسية الأميركية تقضي بالحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة سياسة الأمر الواقع في تايوان، والتي من شأنها أن تهدد أمن الشعب التايواني»، بحسب نص الموازنة.
- روسيا وأوكرانيا
تسعى الموازنة كذلك إلى التصدي للتهديدات الروسية؛ إذ وفّرت مبلغ 4 مليارات دولار لـ«مبادرة التصدي الأوروبية»، والتي أسست في العام 2014 لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. كما تخصص الموازنة مبلغ 300 مليون دولار من مساعدات أمنية لأوكرانيا، تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة روسيا، وذلك في إشارة واضحة لمعارضة الحزبين الشديدة للتحركات الروسية.
- سوريا
تتضمن الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقرير يفصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد مصادر هذه الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.
- أفغانستان
أقرّ المشرعون كذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين من الصراع». ويلزم الكونغرس من خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول قدرة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.
- «متلازمة هافانا»
تنص الموازنة على السماح بتعيين مسؤول في الإدارة الأميركية لقيادة الجهود الرامية إلى التطرق لما يسمى بـ«متلازمة هافانا»، والتنسيق مع رد البنتاغون على هذه الحوادث التي طالت دبلوماسيين وموظفين حكوميين.
- بنود مشطوبة
خلال سير المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى نسخة نهائية من مشروع الموازنة، تم شطب بنود متعددة مثيرة للجدل. أبرزها إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه مجلس النواب، ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. كما شطب بند يهدف إلى «تفكيك شبكة الكبتاغون والمخدرات في سوريا»، إضافة إلى تعديل يفرض عقوبات فردية على قادة الجيش المسؤولين عن عرقلة الاستقرار في السودان. وبحسب بيانات من طارحي هذه التعديلات المشطوبة، فإن كل تعديل سيتم التصويت عليه على حدة بعيدا عن مشروع الموازنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».