الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

توافق على التصدي للصين وروسيا

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
TT

الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موازنة الدفاع لعام 2022. وعلى غرار الأعوام السابقة، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بإجماع كبير لإقرار مشروع الموازنة الدفاعية التي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 25 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتاً داعماً، مقابل 10 معارضين فقط لإقرار النسخة النهائية من الموازنة، والتي توافَق عليها الحزبان بعد عملية مفاوضات شاقة، تم شطب الكثير من البنود خلالها؛ ما سلط الضوء على الملفات التوافقية التي يجمع عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
- الصين
لعلّ أبرز هذه البنود التوافقية ملف التصدي للصين. إذ وافق المشرعون على تخصيص مبلغ 7.1 مليار لـ«مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني في منطقة المحيط الهادي. وقد أضاف المشرعون ملياري دولار تقريباً على هذه المبادرة، إضافة إلى المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة واضحة لإجماع الحزبين على ضرورة التصدي للصين.
كما تلزم الموازنة الرئيس الأميركي بتطوير «استراتيجية سريّة ضخمة للتعامل مع الصين»، على أن يكون تلخيصها متوفراً بشكل غير سري. وتتطلب من وزارة الدفاع أن تقدم تقارير عدة للكونغرس بشأن الأنشطة الصينية، بدءاً من التطورات العسكرية والأمنية، مروراً بتطويرها لتقنيات التطبيقات العسكرية، ووصولاً إلى استراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تتضمن الموازنة بنداً عن «السياسة الأميركية في تايوان»، يقول إن السياسية الأميركية تقضي بالحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة سياسة الأمر الواقع في تايوان، والتي من شأنها أن تهدد أمن الشعب التايواني»، بحسب نص الموازنة.
- روسيا وأوكرانيا
تسعى الموازنة كذلك إلى التصدي للتهديدات الروسية؛ إذ وفّرت مبلغ 4 مليارات دولار لـ«مبادرة التصدي الأوروبية»، والتي أسست في العام 2014 لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. كما تخصص الموازنة مبلغ 300 مليون دولار من مساعدات أمنية لأوكرانيا، تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة روسيا، وذلك في إشارة واضحة لمعارضة الحزبين الشديدة للتحركات الروسية.
- سوريا
تتضمن الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقرير يفصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد مصادر هذه الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.
- أفغانستان
أقرّ المشرعون كذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين من الصراع». ويلزم الكونغرس من خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول قدرة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.
- «متلازمة هافانا»
تنص الموازنة على السماح بتعيين مسؤول في الإدارة الأميركية لقيادة الجهود الرامية إلى التطرق لما يسمى بـ«متلازمة هافانا»، والتنسيق مع رد البنتاغون على هذه الحوادث التي طالت دبلوماسيين وموظفين حكوميين.
- بنود مشطوبة
خلال سير المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى نسخة نهائية من مشروع الموازنة، تم شطب بنود متعددة مثيرة للجدل. أبرزها إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه مجلس النواب، ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. كما شطب بند يهدف إلى «تفكيك شبكة الكبتاغون والمخدرات في سوريا»، إضافة إلى تعديل يفرض عقوبات فردية على قادة الجيش المسؤولين عن عرقلة الاستقرار في السودان. وبحسب بيانات من طارحي هذه التعديلات المشطوبة، فإن كل تعديل سيتم التصويت عليه على حدة بعيدا عن مشروع الموازنة.



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».