زعيم المعارضة التركية يجدد عزمه على منافسة إردوغان على الرئاسة

اليونان قلقة من التعاون العسكري الإسباني مع أنقرة

إردوغان يخاطب أنصاره في إسطنبول الشهر الماضي (رويترز)
إردوغان يخاطب أنصاره في إسطنبول الشهر الماضي (رويترز)
TT

زعيم المعارضة التركية يجدد عزمه على منافسة إردوغان على الرئاسة

إردوغان يخاطب أنصاره في إسطنبول الشهر الماضي (رويترز)
إردوغان يخاطب أنصاره في إسطنبول الشهر الماضي (رويترز)

لمّح زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إلى إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023.
وقال كليتشدار أوغلو إنه سيكون مستعدا للترشح إذا وافق «تحالف الأمة»، الذي يضم حزبه مع حزب «الجيد»، الذي ترأسه ميرال أكشينار، مضيفا: «إذا وافق التحالف على ذلك، فإني سأتشرف بالترشح لمنصب الرئيس... قادة التحالف لم يبحثوا الأمر بعد، ولا يمكنني اتخاذ قرار بمفردي».
وأضاف كليتشدار أوغلو، في مقابلة صحافية الأربعاء: «لم تتم مناقشة هذه القضية... نحن بحاجة إلى أن نجتمع ونتحدث ونقرر»، متابعا: «رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشينار، تستحق أن تكون رئيسة للوزراء لديها خبرة الدولة».
وجدد التذكير بتعهد المعارضة بالعودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي أقر عام 2018 ومنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات شبه مطلقة. وتضغط المعارضة التركية من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وعدم الانتظار إلى عام 2023 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والانهيار المتسارع لليرة التركية وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، كما تطالب بالعودة إلى نظام برلماني معزز يفرض رقابة على رئيس الجمهورية ويعيد للبرلمان دوره في ضبط الحياة السياسية.
وسبق أن أعلن حزب الشعب الجمهوري أن كليتشدار أوغلو سيكون هو مرشح الحزب للرئاسة، كما أعلن كل من رئيسي بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأنقرة منصور ياواش، عدم خوضهما سباق الرئاسة على الرغم من تأكيد استطلاعات الرأي المتعاقبة ارتفاع حظوظهما في الفوز. وتشير هذه الخطوة إلى فتح الطريق أمام كليتشدار أوغلو للترشح.
وحسم «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، والحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، ترشيح إردوغان للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، قلّل مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي من فرص تركيا في الانضمام إلى التكتل، قائلا إنها «لا تبدو جيدة»، وإن المجلس «يلحظ، بكل أسف أن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي». وفي وثيقة جديدة أصدرها المجلس حول تقييم سير العلاقات مع تركيا، أشار إلى أن «مفاوضات انضمام تركيا تجمدت بالفعل ولا يمكن بحث فتح أو إغلاق فصول أخرى فيها، وذلك تأييدا لاستنتاجاته السابقة».
وتنتقد دول التكتل سياسة تركيا الخارجية، وتقول إنها تصطدم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ليبيا كمثال، حيث يتردد أن قواتها الحكومية تلقت إمدادات أسلحة غير شرعية من تركيا. وندد المجلس أيضاً بانتهاكات تركيا لاتفاقية الاتحاد الجمركي. في السياق ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على الحفاظ على حوار مفتوح وصادق مع تركيا والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة والصحة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية. وأكد بيان ختامي صدر عقب انتهاء اجتماع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليل الثلاثاء - الأربعاء، تحضيرا لقمة القادة المقررة اليوم الخميس، رغبة الاتحاد في تطوير علاقاته مع تركيا على أساس التعاون والمنفعة المتبادلة.
وذكر البيان أن «تركيا ما زالت تحافظ على وضعها باعتبارها دولة مرشحة، وتظل شريكا رئيسيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك». وعبر البيان عن ارتياح التكتل لتهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط​​، مشددًا على أهمية الحفاظ على استمرارية تلك التهدئة. وأعرب البيان عن ارتياح الجانب الأوروبي للحوارات رفيعة المستوى الأخيرة في بعض هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتصديق تركيا على اتفاقية باريس للمناخ. كما لفت إلى أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، تواصل تحقيق نتائج، داعيا تركيا إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية بالكامل ودون تمييز، بشكل يشمل قبرص.
في المقابل، وجّه البيان انتقادات بخصوص عدد من القضايا بتركيا مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء، معربًا عن مخاوفه من مسار اقتصاد السوق في البلاد.
بالتوازي، أعربت اليونان عن قلقها إزاء إمكانية أن تمضي إسبانيا قدما في توسيع تعاونها في المجال العسكري مع تركيا، على خلفية استمرار الخلافات بين أثينا وأنقرة في شرق المتوسط. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في أعقاب محادثات أجراها في أثينا مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، مساء أول من أمس، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على عدم إمداد تركيا بتكنولوجيات عسكرية قد تستخدم لـ«ممارسة أعمال عدائية وتقويض الاستقرار الإقليمي»، لافتا إلى أن خوسيه الباريس بدوره طرح «موقفا واضحا» مفاده أن إسبانيا ستتصرف حصرا ضمن إطار قرارات التكتل الأوروبي. وانتقد دندياس تركيا، قائلاً إنها «عامل مزعزع لاستقرار المنطقة».
بدوره، أكد ألباراس تأييد بلاده التام لإقامة حوار بناء بين تركيا واليونان وحل المشاكل بينهما على أساس العلاقات الأوروبية. وشدد على أن اليونان وإسبانيا دولتان حليفتان وعضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مضيفا: «مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يمكن لليونان التأكد من أن إسبانيا ستعمل دائمًا في إطار أوروبا ووفقا للقرارات الأوروبية المشتركة».
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الأزمة الاقتصادية في تركيا تسبب عدم استقرار في المنطقة بأسرها وتعرضها للخطر، مضيفا: «لا نريد أن تمر تركيا بأزمة اقتصادية لأنها قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها». وحول التوترات بين البلدين، قال ميتسوتاكيس في تصريحات أمس: «عندما نقاتل بعضنا البعض، نبني ذلك على الأسباب... دعونا نبدأ في التطلع إلى المستقبل وليس الماضي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».