مدافعون عن حقوق الإنسان ينتقدون إعدام نساء في إيران

قالوا إنه بتأثير «نظام أبوي»

عناصر الأمن الإيراني يعدون منصة إعدام في الملأ العام (أرشيفية- إرنا)

يكشف إعدام النساء في إيران، في معظم الأحيان لقتلهنّ أزواجهن أو شركاءهن، تشدداً في النظام القضائي وتأثره إلى حد بعيد بنظام أبوي، وفق ناشطين حقوقيين.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، أن عقوبة الإعدام تطبّق كل سنة في حقّ 10 نساء تقريباً. وبحسب منظمة «إيران هيومان رايتس» غير الحكومية، التي تتخذ من أوسلو مقراً، والتي سجلت إعدام 15 امرأة على الأقل هذا العام، و170 منذ العام 2010، إن سوزان رضائي بور هي آخر النساء اللواتي تم إعدامهن في 27 أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة قتل زوجها الذي كان أيضاً ابن خالها، بعدما أمضت 6 سنوات في السجن.
وأوضحت المنظمة أن والد الضحية، وهو شقيق والدة رضائي بور، رفض مسامحتها. وقال مصدر للمنظمة غير الحكومية إنها قالت في اعترافها إن زوجها كان يسكر كل يوم قبل أن يبدأ ضربها، وهو ما «لم تستطع تحمله».
وبموجب قوانين الجزاء في إيران، يصدر الحكم بالإعدام بشكل منهجي في حالة القتل، ما لم تمنح أسرة الضحية عفوها، أو تقبل بمبلغ من المال يعرف بـ«ثمن الدم». وبالتالي لا تأخذ المحاكم في الاعتبار أي ظروف مخففة.
ويقول مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن «عدد النساء اللواتي أعدمن يكشف لنا كثيراً من المشكلات الأخرى المقلقة للغاية». ويضيف: «هناك حالات كثيرة، مثل علاقة مسيئة لا تستطيع المرأة الخروج منها، وزواج أطفال، أو حالات زوّجت فيها النساء تكريساً لمصالحة بين قبائل».
ومن أبرز القضايا في السنوات الأخيرة قضية ريحانة جباري (26 عاماً) التي حكم عليها بالإعدام بتهمة قتل موظف سابق في وزارة الاستخبارات، وشُنقت في أكتوبر 2014. وقالت جباري، في دفاعها، إنها طعنته دفاعاً عن النفس أثناء محاولته الاعتداء عليها جنسياً.
في ذلك الوقت، أعرب خبير الأمم المتحدة الخاص بالشؤون الإيرانية أحمد شهيد عن أسفه، لأن إدانتها تستند إلى اعترافات استُحصل عليها بالإكراه، أو تحت «التعذيب». لكن عائلة الضحية أصرت على أن يتم إعدامها، ما لم تتنازل عن حجة الدفاع عن النفس.
وتقول جوليا بوربن فرنانديز، منسقة منظمة «معاً ضد حكومة الإعدام» غير الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن النساء المحكوم عليهن بالإعدام «هنّ ضحية تأثير النظام الأبوي، ولا بدّ من التركيز على هذا التمييز (بين الجنسين) في حالات إعدام النساء المرتفعة في إيران». وتضيف أن بين النساء المحكومات بالإعدام «كثيرات حاولن الدفاع عن أنفسهن ضد محاولات الاغتصاب المنزلي أو وجدن أنفسهن في سياق عام عنيف».
وتنتمي معظم المتهمات في هذه القضايا إلى الطبقات الاجتماعية الأكثر تهميشاً، بحسب الناشطين.
وتقول رويا برومند، من مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في واشنطن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «غالباً ما يكنّ فقيرات ومرفوضات من أسرهنّ. وبالتالي، فإنهنّ ضعيفات للغاية».
ووثّق المركز أكثر من 100 حالة إعدام نساء بتهمة القتل أو الزنا منذ تغيير القوانين في إيران بعد ثورة 1979. وقالت رويا إن هذه القضايا «مرتبطة عموما بأعمال عنف أسري وزواج مبكر وصعوبة الطلاق».
ويشكو الناشطون من أن النظام القضائي يميز ضد المرأة من أساسه، مع تحديد سن المسؤولية الجنائية للفتاة بـ9 سنوات، بينما سن المسؤولية الجنائية للفتى هي 15 عاماً. يضاف إلى ذلك أن شهادة المرأة هي قانونياً أقل اعتباراً من شهادة الرجل.
وإلى جانب وضع النساء الخاص، تقلق عقوبة الإعدام في إيران بشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان. وتحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، مع 246 عملية إعدام في العام 2020، وفق منظمة العفو الدولية.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأ المجتمع الإيراني يبدي رفضه لعقوبة الإعدام مع «حركة مؤيدة جداً لإلغاء عقوبة الإعدام تناقض تماماً موقف السلطات»، وفق جوليا بوربن فرنانديز.
وينعكس هذا التيار في الأفلام الإيرانية، مثل «لا وجود للشيطان» لمحمد رسولوف الحائز جائزة الدب الذهبي للعام 2020 في مهرجان برلين السينمائي، ومن خلال انخراط المثقفين في الحركة، ووسم «لا للإعدام» الذي انتشر في إيران وخارجها.