مقتل 165 حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء

TT

مقتل 165 حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء

بالتزامن مع معارك ضارية يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب واستمرار عمليات القوات المشتركة خارج حدود «اتفاق استوكهولم» في الساحل الغربي، كثف طيران تحالف دعم الشرعية من عملياته الإسنادية أمس (الأربعاء) بالتوازي مع ضربات حيدت قدرات نوعية للميليشيات الحوثية في صنعاء.
هذه التطورات جاءت في وقت ترفض فيه الميليشيات كل الدعوات الأممية والدولية والإقليمية لوقف القتال، مع القيام بحشد المزيد من المجندين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية في اليمن وباتجاه الأراضي السعودية.
وأفاد تحالف دعم الشرعية في تغريدات بثتها «واس» بأنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 140 عنصراً إرهابياً.
وفي سياق العمليات الإسنادية للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أعلن التحالف تنفيذ خمس عمليات استهدفت أربع آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، كما كبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 25 عنصرا إرهابيا.
إلى ذلك، أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح (الأربعاء) أنه دمر أحد المواقع السرية للقدرات النوعية للميليشيات الحوثية بمديرية آزال بصنعاء. حيث أدت الضربات إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تدمير أربعة مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.
وأكد التحالف أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلبان استمرار العملية لتحقيق أهدافها، وأن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد، مشيرا إلى أن عملياته «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن (الثلاثاء) أنه اعترض 4 مسيرات حوثية ودمرها في الأجواء اليمنية، وذلك بعد ساعات من اعتراض دفاعاته الجوية صاروخا باليستيا حاولت الميليشيات أن تستهدف به خميس مشيط جنوب السعودية كما أعلن تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف، وقال إن الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 210 عناصر إرهابيين بينهم قياديون.
وفي سياق دعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم أعلن تحالف دعم الشرعية (الثلاثاء) تنفيذ عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، موضحا أن العملية استهدفت آلية عسكرية.
في سياق ميداني متصل أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي سقطوا مع تدمير آليات لهم بقصف مدفعي لقوات الجيش وغارات من طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.
كما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي بسلاح المدفعية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب مأرب، وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.
وفي حين تواصل القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي عملياتها، ذكر الإعلام العسكري أن عددا من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا (الأربعاء) وجرح آخرون مع تدمير آليات بضربات مركزة في مديريتي مقبنة والجراحي.
ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية في مديرية مقبنة غرب تعز ومديرية الجراحي جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح».
وأكد المصدر «تدمير ثلاث عربات في أطراف الجراحي وعربتين في أطراف مقبنة كع مصرع وجرح كل من على متنها، فيما ضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر الميليشيات بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات مسلحة في المناطق المشار إليها».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تدفع بأنساق متعددة من مسلحيها باتجاه مأرب في أوسع تصعيد عسكري ضمن استماتتها للسيطرة على المحافظة النفطية، مع استخدامها الصواريخ والطائرات المسيرة، غير أنها اصطدمت بدفاعات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وتكبدت آلاف القتلى والجرحى خلال الأشهر الأخيرة.
ولا تزال الميليشيات ترفض الدعوات الأممية والدولية والإقليمية لوقف شامل لإطلاق النار، في وقت يحاول فيه المبعوث الأممي الجديد تملس طريقه الخاصة لإنعاش فرص السلام المتعثرة.
وتتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى حل شامل، بينما يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري.
وتقول الشرعية إن الطريق لاستعادة عملية السلام تبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل». وترى، أن تحقق هذا الأمر «سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب وخاصة تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.