أميركا تتوعد إيران بـ«الرد» على أي تصعيد نووي

أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)
أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)
TT

أميركا تتوعد إيران بـ«الرد» على أي تصعيد نووي

أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)
أجهزة طرد مركزي متطورة معروضة في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية (رويترز)

قال مسؤول أميركي، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة سترد على أي تصعيد نووي إيراني، مضيفاً أن واشنطن لا تتوقع اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، هذا العام، إذا نُفذ اتفاق الوكالة مع إيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.
وقال المسؤول مشترطاً عدم نشر هويته لوكالة «رويترز»: «إذا نُفذ (الاتفاق) كما هو متفق عليه مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فلن نتوقع أن تكون هناك حاجة لاجتماع خاص لمجلس المحافظين بشأن هذه المجموعة من القضايا قبل نهاية العام».
وأردف: «بالطبع إذا حدث أي تصعيد نووي جديد، فسنتصرف وفقاً لذلك».
وأعلنت إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في وقت سابق الأربعاء، أنهما توصلتا إلى اتفاق حول استبدال معدات مراقبة متضررة في منشاة كرج المخصصة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التباين والمباحثات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن المنشأة النووية، ما أثار انتقادات ومآخذ من الدول الغربية حيال إيران. كما يتزامن مع المباحثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، والهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه قبل ثلاثة أعوام.
وذكرت وكالة «نور نيوز» الإخبارية التي تعد مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه «في بادرة حسن نية، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة لتحل محل تلك التي تضررت خلال عملية تخريبية» استهدفت منشأة كرج النووية.
من جهتها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في بيان أنه «عقب اتفاق تم التوصل إليه الأربعاء بين المدير العام للوكالة رافايل ماريانو غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي»، فإن الوكالة الدولية بصدد نصب «قريباً كاميرات مراقبة جديدة في موقع كرج المصنع لأجهزة الطرد المركزي».
وأعلنت طهران في 23 يونيو (حزيران) الماضي إحباط عملية «تخريب» طالت أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية غرب طهران، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها. وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه بأن المبنى المستهدف كان منشأة كرج.
وأدت العملية إلى تضرر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية منصوبة في المنشأة، وتأتي في إطار برامج التفتيش والمراقبة التي تعتمدها الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران سعياً لحل قضية كاميرات المراقبة، مؤكدا أنها «قضية في غاية الأهمية».
وكان قد أعلن أن عدم استبدال الكاميرات الأربع المتضررة «أثر بشكل خطير على قدرة المراقبة (لأنشطة موقع تيسا) وهو أمر ضروري للعودة إلى الاتفاق النووي».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».