«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية

صادر بعضها من كبار الملاّك بحجة «الزكاة» و«دعم الدولة»

«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية
TT

«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية

«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية

قال ناشطون سوريون في الرقة ودير الزور لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم داعش «أدخل قطاع تهريب الماشية عبر الحدود التركية والعراقية، إلى نطاق أنشطته الاقتصادية»، بعد تقويض ضربات التحالف جزءًا كبيرًا من قدراته لتهريب النفط السوري، والاستفادة من بيعه لجمع التمويل، مشيرين إلى أن التنظيم «يجمع الأغنام في نقاط حدودية تمهيدًا لبيعها لاحقًا».
ويقدر الناشطون في مناطق نفوذ «داعش»، تهريب آلاف رؤوس الأغنام منذ الصيف الماضي إلى خارج الحدود السورية على مراحل، قائلين إن أكبر مجموعة أغنام تم تصديرها إلى الخارج «كانت قبيل عيد الأضحى في الخريف الماضي، حيث تم بيع آلاف الأغنام إلى تجار في ليبيا».
وقال ناشط في الرقة رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الشرعية في «داعش»، «أصدرت فتاوى تضع ملكية المواشي العائدة لأشخاص غير تابعين للتنظيم في مناطق نفوذه تحت إمرة التنظيم، وذلك بعد تصنيفها على أنها «مواشي سود»، موضحًا أن هذه التسمية «تطلق على القطعان التي ترعى في مناطق سيطرة التنظيم، وأنها تدخل في نطاق وصايته، وله حق التصرف بها».
وفي دير الزور، قال مصدر إعلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم عمد إلى مصادرة قطعان المواشي من المربين والتجار قرب حقل التيم النفطي في ريف دير الزور الشرقي بحجة فرض الزكاة، ودعم الدولة، كون القطعان تعود إلى كبار الملاّك الذين يمتلكون أراضي زراعية شاسعة»، مشيرًا إلى أنه أوكل تربيتها إلى فلاحين «يعفيهم من القتال في صفوفه ولا يمتلكون الحق في التصرف بالقطعان».
وتغيب أي إحصاءات عن أرقام المواشي التي تم تهريبها إلى الخارج، وسط تقديرات بأنها «بالآلاف». وقال الناشط في الرقة إن الأغنام «تُجمع في مناطق قريبة من الحدود التركية أو العراقية، قبل تهريبها»، مشيرًا إلى أن عائدات تلك التجارة «تعود إلى خزانة المال في كل ولاية، ولا تعود لأمراء التنظيم أو قيادييه، منعًا لنشوب حوادث اقتتال داخلي، على غرار ما جرى في العراق قبل فترة». وتلتقي تلك المعلومات مع تقرير نشره «مكتب أخبار سوريا» قبل فترة، أكد فيه أن مهنة تهريب المواشي عبر الحدود «نشطت بطريقة كبيرة»، حيث «يتقاضى المهرب ما قدره مائة دولار لقاء تهريب 50 رأسًا من الأغنام أو 30 رأسًا من الأبقار، من ريف تل أبيض إلى داخل الأراضي التركية»، مشيرًا إلى أن هذه المهنة تحولت إلى عمل امتهنه كثير من السكان مع انتشار البطالة في قراهم وبلداتهم، وباتت مصدر الرزق الوحيد للبعض.
وقال ناشط في الرقة إن قطاع تربية المواشي في سوريا «تدهور وضعه بشكل كبير مع انطلاق الأزمة في سوريا وتفاقم الوضع سوءًا بعد دخول (داعش)، نظرًا لغياب الرعاية البيطرية، وارتفاع أسعار الأعلاف».
وانعكس هذا الواقع على أسعار الماشية التي ارتفعت بشكل جنوني، مما حفز أنشطة تهريبها، فضلاً عن أن فوضى السلاح أوجدت مجموعات من اللصوص مختصة بسرقة الأبقار والأغنام تعمل تحت حماية مسلحين من التنظيم في مواقع نفوذه.
ويعدّ تهريب المواشي، من القطاعات التقليدية التي يمارسها سكان الأرياف السورية، نظرًا إلى ارتفاع أسعار المواشي خارج البلاد، مقارنة بأسعارها داخلها.
وكما في مناطق نفوذ «داعش»، كذلك في مناطق نفوذ المعارضة، اتخذت الفصائل في شمال حمص، تدابير لمنع تهريب المواشي إلى مناطق نفوذ النظام، نظرًا لارتفاع أسعارها خارج هذه المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام منذ أكثر من عامين.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.