«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية

صادر بعضها من كبار الملاّك بحجة «الزكاة» و«دعم الدولة»

«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية
TT

«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية

«داعش» يدخل تهريب الماشية من سوريا إلى نطاق أنشطته الاقتصادية

قال ناشطون سوريون في الرقة ودير الزور لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم داعش «أدخل قطاع تهريب الماشية عبر الحدود التركية والعراقية، إلى نطاق أنشطته الاقتصادية»، بعد تقويض ضربات التحالف جزءًا كبيرًا من قدراته لتهريب النفط السوري، والاستفادة من بيعه لجمع التمويل، مشيرين إلى أن التنظيم «يجمع الأغنام في نقاط حدودية تمهيدًا لبيعها لاحقًا».
ويقدر الناشطون في مناطق نفوذ «داعش»، تهريب آلاف رؤوس الأغنام منذ الصيف الماضي إلى خارج الحدود السورية على مراحل، قائلين إن أكبر مجموعة أغنام تم تصديرها إلى الخارج «كانت قبيل عيد الأضحى في الخريف الماضي، حيث تم بيع آلاف الأغنام إلى تجار في ليبيا».
وقال ناشط في الرقة رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الشرعية في «داعش»، «أصدرت فتاوى تضع ملكية المواشي العائدة لأشخاص غير تابعين للتنظيم في مناطق نفوذه تحت إمرة التنظيم، وذلك بعد تصنيفها على أنها «مواشي سود»، موضحًا أن هذه التسمية «تطلق على القطعان التي ترعى في مناطق سيطرة التنظيم، وأنها تدخل في نطاق وصايته، وله حق التصرف بها».
وفي دير الزور، قال مصدر إعلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم عمد إلى مصادرة قطعان المواشي من المربين والتجار قرب حقل التيم النفطي في ريف دير الزور الشرقي بحجة فرض الزكاة، ودعم الدولة، كون القطعان تعود إلى كبار الملاّك الذين يمتلكون أراضي زراعية شاسعة»، مشيرًا إلى أنه أوكل تربيتها إلى فلاحين «يعفيهم من القتال في صفوفه ولا يمتلكون الحق في التصرف بالقطعان».
وتغيب أي إحصاءات عن أرقام المواشي التي تم تهريبها إلى الخارج، وسط تقديرات بأنها «بالآلاف». وقال الناشط في الرقة إن الأغنام «تُجمع في مناطق قريبة من الحدود التركية أو العراقية، قبل تهريبها»، مشيرًا إلى أن عائدات تلك التجارة «تعود إلى خزانة المال في كل ولاية، ولا تعود لأمراء التنظيم أو قيادييه، منعًا لنشوب حوادث اقتتال داخلي، على غرار ما جرى في العراق قبل فترة». وتلتقي تلك المعلومات مع تقرير نشره «مكتب أخبار سوريا» قبل فترة، أكد فيه أن مهنة تهريب المواشي عبر الحدود «نشطت بطريقة كبيرة»، حيث «يتقاضى المهرب ما قدره مائة دولار لقاء تهريب 50 رأسًا من الأغنام أو 30 رأسًا من الأبقار، من ريف تل أبيض إلى داخل الأراضي التركية»، مشيرًا إلى أن هذه المهنة تحولت إلى عمل امتهنه كثير من السكان مع انتشار البطالة في قراهم وبلداتهم، وباتت مصدر الرزق الوحيد للبعض.
وقال ناشط في الرقة إن قطاع تربية المواشي في سوريا «تدهور وضعه بشكل كبير مع انطلاق الأزمة في سوريا وتفاقم الوضع سوءًا بعد دخول (داعش)، نظرًا لغياب الرعاية البيطرية، وارتفاع أسعار الأعلاف».
وانعكس هذا الواقع على أسعار الماشية التي ارتفعت بشكل جنوني، مما حفز أنشطة تهريبها، فضلاً عن أن فوضى السلاح أوجدت مجموعات من اللصوص مختصة بسرقة الأبقار والأغنام تعمل تحت حماية مسلحين من التنظيم في مواقع نفوذه.
ويعدّ تهريب المواشي، من القطاعات التقليدية التي يمارسها سكان الأرياف السورية، نظرًا إلى ارتفاع أسعار المواشي خارج البلاد، مقارنة بأسعارها داخلها.
وكما في مناطق نفوذ «داعش»، كذلك في مناطق نفوذ المعارضة، اتخذت الفصائل في شمال حمص، تدابير لمنع تهريب المواشي إلى مناطق نفوذ النظام، نظرًا لارتفاع أسعارها خارج هذه المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام منذ أكثر من عامين.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».