نيويورك: قضية إرهاب تجدد الجدل بشأن ضربات «الدرون»

مطاردة «الفريخ» انتهت باعتقاله في باكستان وترحيله قبل رصده عدة مرات بطائرة من دون طيار

مهند الفريخ كما ظهر في محكمة فيدرالية أميركية أول من أمس (نيويورك تايمز)
مهند الفريخ كما ظهر في محكمة فيدرالية أميركية أول من أمس (نيويورك تايمز)
TT

نيويورك: قضية إرهاب تجدد الجدل بشأن ضربات «الدرون»

مهند الفريخ كما ظهر في محكمة فيدرالية أميركية أول من أمس (نيويورك تايمز)
مهند الفريخ كما ظهر في محكمة فيدرالية أميركية أول من أمس (نيويورك تايمز)

مَثُل رجل ولد في ولاية تكساس، يشتبه في أنه عنصر من عناصر تنظيم القاعدة، أمام قاضي فيدرالي في بروكلين خلال الشهر الحالي. وقبل عامين من هذا الحدث، كانت الحكومة تتجادل بشأن ما إذا كان ينبغي قتله في هجوم بطائرة من دون طيار في باكستان أم لا. وتأتي مطاردة مهند محمود الفريخ، الذي تم إلقاء القبض عليه في باكستان خلال العام الماضي، استنادًا إلى معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة، بعد جدل استمر عام داخل الحكومة الأميركية حول ما إذا كان يصح قتل مواطن أميركي في الخارج دون محاكمة أم لا.
يذكر أن هذه الخطوة الاستثنائية لم تتخذ إلا مرة واحدة في السابق عندما قتلت الاستخبارات المركزية الأميركية رجل الدين المتطرف أنور العولقي في اليمن عام 2011.
كذلك يأتي ظهور الفريخ في المحكمة وسط محاولات حثيثة تقوم بها إدارة أوباما من أجل وضع إرشادات جديدة لعمليات القتل التي تتخذ طابع الاستهداف. وعزز قرار الاستعانة بجهاز استخبارات حليف في القبض على الفريخ، الطرح الذي يتبناه البعض والذي يؤيد القبض على المشتبه فيهم من الرجال المسلحين لا قتلهم حتى ولو كان ذلك في أبعد مكان في العالم، مشيرين إلى أن هذا مجد أكثر مما تشير إليه الأوامر الصادرة بتنفيذ مئات الهجمات الجوية التي تتم بطائرات تعمل من دون طيار. ويقول ميكا زينكو، باحث في مجلس العلاقات الخارجية يدرس هجمات مكافحة الإرهاب: «هذا مثال يدل على أن عمليات القبض ممكنة». وبدأت مناقشات إدارة أوباما بشأن مصير الفريخ، الذي يستخدم الاسم المستعار «عبد الله الشامي»، تزداد حدة عام 2012 وطوال الأشهر التي أعقبت مراقبة الاستخبارات المركزية، ووزارة الدفاع، لتحركاته بمنطقة القبائل في باكستان. وتمكنت الطائرات التي تعمل من دون طيار من رصده عدة مرات خلال الأشهر الأولى من عام 2013، واستخدمت أجهزة الاستخبارات تصريحًا صادرا عن محكمة مراقبة الاستخبارات الفيدرالية يسمح بمراقبة اتصالاته. وطلبت وزارة الدفاع أن يتم إدراج الفريخ على قائمة المطلوب قتلهم من المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية، وحثت الاستخبارات المركزية البيت الأبيض على السماح بقتله.
مع ذلك، كانت وزارة العدل، وعلى وجه التحديد إيريك هولدر ممثل الادعاء العام، متشككة في ملف الاستخبارات الخاص بالفريخ، وكانت تتساءل عما إذا كان يمثل بالفعل خطرا محدقا على الولايات المتحدة، وما إذا كان طرفًا مؤثرًا في تنظيم القاعدة، كما ذكرت كل من وزارة الدفاع، ووكالة الاستخبارات المركزية. كذلك اعتقد هولدر ومعاونوه أنه من الممكن القبض على الفريخ وإحضاره إلى قاعة المحكمة. وأثيرت تلك المناقشات بعد أقل من عامين من قتل العولقي عام 2011، وكان مسؤولو وزارة العدل يشعرون بحساسية تجاه أي نقد يوجه إلى الوزارة على خلفية موافقتها على تنفيذ هذه الضربة الجوية. وقال مسؤول سابق رفيع المستوى: «لأنه كان مواطنا أميركيا، كنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات. وكان هناك توتر شديد بشأن هذا الأمر بعد عملية قتل العولقي». وظهر عامل آخر يزيد تعقيد الأمر في مايو (أيار) عام 2013، عندما فرض الرئيس قوانين جديدة تحكم عمليات القتل، التي تتم بالاستهداف، وأعلن بعض القواعد في خطاب بجامعة الدفاع القومي.
وفي وقت الخطاب أعلن البيت الأبيض مقتل أربعة مواطنين أميركيين في هجمات بطائرات تعمل من دون طيار خلال مدة رئاسة أوباما، لكن العولقي كان هو الوحيد الذي تم استهدافه، في حين تم قتل الثلاثة الآخرين في هجمات كانت لها أهداف أخرى. وأشار البيت الأبيض إلى أن وزارة الدفاع، لا الاستخبارات المركزية، هي التي ينبغي عليها توجيه ضربات جوية مميتة ضد مواطنين أميركيين مشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية. وتم وضع هذا البند، على الأقل نظريًا، من أجل السماح لمسؤولين حكوميين بالحديث بحرية أكبر عن أي عملية بعد تنفيذها. مع ذلك، تم منع وزارة الدفاع لفترة طويلة من تنفيذ هجمات باستخدام طائرات تعمل من دون طيار، في باكستان في إطار اتفاق مع السلطات الباكستانية عام 2004 يقضي بقيام الاستخبارات المركزية بتنفيذ تلك الهجمات لما تتمتع به من سلطة القيام بأعمال سرية، وهو ما يتيح لباكستان نفي حدوث تلك الهجمات علنًا، ويتيح للمسؤولين الأميركيين التزام الصمت.
وتستند هذه الرواية إلى المقابلات التي أجريت مع عدد كبير من مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في سلطات تطبيق القانون، وأجهزة الاستخبارات، والأجهزة العسكرية، ومكافحة الإرهاب، لكنهم رفضوا ذكر أسمائهم في المقال بسبب عدم حسم القضية الجنائية. ورفض متحدث باسم وزارة العدل، ومتحدث باسم الاستخبارات المركزية، التعليق على الأمر، وكذلك رفض أي مسؤول باكستاني التعليق.
وقال نيد برايس، متحدث باسم البيت الأبيض: «بوجه عام، أكدت الإدارة سلطات وزارة العدل الأميركية في مرات كثيرة. ويقدم القبض على المتهم في الخارج وإعادته إلى الولايات المتحدة من أجل المثول أمام المحاكمة، دليلا على مثابرتنا في مواجهة ومطاردة من يسعون إلى الإضرار بالولايات المتحدة ومصالحها».
تجمد الجدال بشأن ما ينبغي عمله تجاه الفريخ، مما أثار حنق أعضاء في الكونغرس. وخلال اجتماع مغلق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب في يوليو (تموز) عام 2013، وجه المشرعون انتقادات لاذعة إلى مسؤولين عسكريين واستخباراتيين بشأن عدم قتل الفريخ. وقال مايك روجرز، العضو الجمهوري عن ولاية ميتشغان والذي كان رئيس اللجنة آنذاك، بحسب شخص حضر الاجتماع: «لم نر مثل هذه الفوضى والتخبط من قبل». ومنح القبض على الفريخ السلاح الذي يمكن أن يستخدمه خبراء قانونيون يرون أن القبض على المشتبه فيهم خيار أفضل.
ووصف جميل جيفر، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، الاجتماعات السرية التي تتم خلالها مناقشة أمر قتل مواطنين أميركيين بأنها «مثيرة للقلق». وقاضى جيفر إدارة أوباما لمناقشتها علنا الأطروحات القانونية التي تتعلق ببرنامج القتل، وأشار إلى أن دعم بعض الجهات داخل الحكومة لعملية قتل الفريخ رغم تبين إمكانية تنفيذ عملية القبض، أمر له دلالة واضحة. وقال جيفر: «أكد بعض مسؤولي الاستخبارات للرأي العام أن عمليات القتل التي تتم بطائرات من دون طيار هي الخيار الأخير، لكن لا يبدو أن الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع تتبنى هذا المبدأ». مع ذلك، يقول الكثير من المتخصصين في مكافحة الإرهاب إن القبض على المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية كثيرا ما يعتمد على حلفاء ينبغي عدم الوثوق فيهم. وقال فيليب ماد، مسؤول سابق رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات المركزية: «الاعتماد على شريك في رصد الهدف أمر يتضمن مقامرة».
وتم اقتياد الفريخ، وهو رجل ذو لحية وتعبير وجه بائس، للمثول أمام محكمة فيدرالية في 2 أبريل (نيسان) الحالي، لكن لم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل المتعلقة بخلفيته.

* «نيويورك تايمز»
* شارك مات أبوزو وسكوت شين في إعداد هذا التقرير



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.