بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار

مسؤولان في المحافظة يكشفان استياء السفير الأميركي من وجود الميليشيات

بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار
TT

بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار

بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار

سحب العراق، تحت ضغوط من المسؤولين الأميركيين، الميليشيات الشيعية من منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار، واستجاب التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لذلك بتصعيد وتيرة الغارات الجوية لإسناد القوات العراقية التي تقاتل المتطرفين من تنظيم داعش، وفقا لما صرح به المسؤولون العراقيون المشاركون في اتخاذ القرار.
التقى ستيوارت جونز السفير الأميركي في بغداد، أول من أمس، مع زعماء عشائر الأنبار والمسؤولين المحليين، وأعرب عن عدم رضاه من انخراط الميليشيات الشيعية في الهجوم ضد متطرفي «داعش» بالقرب من عاصمة محافظة الأنبار، وفقا لتصريحات اثنين ممن حضروا الاجتماع.
وحذر السفير الأميركي من أنه ما لم تنسحب الميليشيات الشيعية، فلن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الغارات الجوية لإسناد القوات العراقية هناك. وتعارض العشائر التي تعيش هناك، وبشكل كبير، وجود الميليشيات الشيعية في المنطقة، وهو الموقف الذي يلقى دعما من الولايات المتحدة. وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من أن استخدام الميليشيات الشيعية في تلك المنطقة سيؤدي إلى مزيد من الدعم من جانب سكانها السنة لتنظيم داعش، كما يشعرون بالقلق كذلك من احتمال تعرض قوات الميليشيات غير المنضبطة وغير المنظمة للقصف الجوي الأميركي.
وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار وأحد الذين حضروا الاجتماع «أخبرنا السفير الأميركي بأن القوات الأميركية لن تواصل شن الغارات الجوية إذا ما استمرت قوات الحشد الشعبي الشيعية في المحافظة، ولقد تفهمنا موقفه تماما». وأضاف أن جميع قوات الحشد الشعبي انسحبت بداية من يوم الجمعة من القتال الدائر حول مدينة الرمادي.
وشنت القوات الأميركية، ابتداء من مساء السبت وحتى صباح أول من أمس (الأحد)، غارات جوية بكثافة أكثر من المعتاد على منطقة البوفراج، وأشار المسؤولون المحليون إلى شن نحو 20 غارة في تلك الفترة لوقف تقدم «داعش»، الذي بدأ أواخر الأسبوع الماضي.
لكن جيفري لوري، الناطق الرسمي باسم السفير الأميركي، نفى أنه رهن الغارات الجوية بانسحاب الميليشيات الشيعية. وقال: «لم يصرح السفير بذلك. أوضحنا أن كل الغارات الجوية تجري بالتشاور مع قوات الأمن العراقية، وتنفذ لإسناد القوات البرية تحت القيادة والسيطرة العراقية».
بدوره، قال كريم هلال عضو مجلس محافظة الأنبار الذي حضر الاجتماع مع السفير. إن جونز «لم يصرح حرفيا بحتمية خروج قوات الحشد الشعبي خارج الأنبار، غير أن ذلك كان الانطباع الذي خرجنا به، وألقى باللوم على حكومة الأنبار في ذلك». وأضاف هلال: «يسير كل شيء وفقا للخطة حتى الآن. أخبرنا السفير الأميركي بأننا نحتاج إلى المزيد من الغارات الجوية في الأنبار، وممارسة الضغوط على الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية حتى لا نكون في حاجة إلى قوات الحشد الشعبي الشيعية. وما أراده السفير فعلناه، وتواصلت الغارات الأميركية بقوة منذ انسحاب الميليشيات الشيعية».
وأعرب هلال، على غرار غيره من المسؤولين السنّة، عن أمله بأن تفلح الحكومة الأميركية في إقناع رئيس الوزراء العبادي أثناء زيارته إلى واشنطن بتسريع إرسال شحنات الأسلحة المتوقفة إلى العشائر السنية في الأنبار.
من جهتهم، نفى بعض من قادة الميليشيات الشيعية انسحاب قوات الحشد الشعبي من محافظة الأنبار. وشدد أحمد أسعدي الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي قائلا: «لم يطلب أحد منا المغادرة»، لكن جعفر الحسيني قائد كتائب حزب الله، أكد أن قواته قد غادرت المحافظة بالفعل، مضيفا أن ذلك جاء وفقا لتقديرهم الخاص، وتابع: «كان انسحابا تكتيكيا، ولقد سلمنا المسؤولية إلى أبناء الأنبار».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.