«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}

قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}

قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، إن ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) وظهور السلالة أوميكرون من فيروس «كورونا» سيحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر ويرتفع العام المقبل.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري: «من المتوقع أن يبطئ ارتفاع حالات (كوفيد - 19) التعافي الجاري في الطلب على النفط لكنه لن يوقفه». وأضافت «إجراءات الاحتواء الجديدة التي فرضت لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد مقارنة بموجات (كوفيد) السابقة».
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة ستكون المسؤولة منفردة عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي مع تسارع أعمال الحفر هناك.
وفي العام المقبل قد تسجل السعودية وروسيا مستويات قياسية في الإنتاج السنوي إذا أنهت مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج المتفق عليه بالكامل.
وعندئذ قد يقفز المعروض النفطي العالمي بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يوميا في 2021.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل بمقدار مائة ألف برميل يوميا لكل منهما فيما يرجع في أغلبه إلى تراجع محتمل في استخدام وقود الطائرات نتيجة للقيود الجديدة على السفر.
لكن الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل البرية سيواصل الزيادة على نحو مطرد.
جاءت توقعات الوكالة بعد يوم من إعلان أوبك الإبقاء على توقعاتها للعامين الحالي والمقبل دون تغيير، قائلة إن تأثير المتحور أوميكرون على الطلب سيكون «بسيطا وقصير الأمد».
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية، التي زادت 1.5 مليون برميل يوميا فحسب في 2021 ستقفز 6.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل. وقالت إن العرض سيفوق الطلب حتى الربع الأخير من العام المقبل على الأقل.
وتراجعت أسعار النفط صوب 73 دولارا للبرميل، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن توقعات وكالة الطاقة الدولية. كما أظهرت بيانات أميركية أن أسعار المنتجين عند أعلى مستوياتها في 11 عاما، فيما تؤكد توقعات السوق باتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي هذا الأسبوع بالإسراع في خفض التحفيز، مما يدعم الدولار ويؤثر على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.32 في المائة إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 70.36 دولار للبرميل.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال يوم الاثنين إن أسواق النفط قد تواجه فترة خطيرة، إذ إن تقليص الاستثمارات في الاستكشاف والحفر يهدد بخفض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وأوضح في مناسبة محلية، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون إحدى دول قليلة قد تزيد طاقتها لإنتاج النفط في 2022، وأضاف قائلا: «نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة... ما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها فالعالم مقبل على أزمة طاقة بشكل أو آخر».
وقال نصا: «أنا لا أتنبأ ولكن أحذر من أنه ستتلاشى الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العالم».
والطاقة الإنتاجية الفائضة عامل مهم لتخفيف الضغوط في أسواق النفط لأنها تسمح للمنتجين بالرد سريعا على تعطلات غير متوقعة في الإمدادات قد توجد شحا في السوق وتسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.
وواجه المستهلكون في آسيا وأوروبا هذا العام نقصا في الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء بسبب انخفاضات في الإنتاج مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».