«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}

قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}

قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، إن ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) وظهور السلالة أوميكرون من فيروس «كورونا» سيحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر ويرتفع العام المقبل.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري: «من المتوقع أن يبطئ ارتفاع حالات (كوفيد - 19) التعافي الجاري في الطلب على النفط لكنه لن يوقفه». وأضافت «إجراءات الاحتواء الجديدة التي فرضت لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد مقارنة بموجات (كوفيد) السابقة».
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة ستكون المسؤولة منفردة عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي مع تسارع أعمال الحفر هناك.
وفي العام المقبل قد تسجل السعودية وروسيا مستويات قياسية في الإنتاج السنوي إذا أنهت مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج المتفق عليه بالكامل.
وعندئذ قد يقفز المعروض النفطي العالمي بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يوميا في 2021.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل بمقدار مائة ألف برميل يوميا لكل منهما فيما يرجع في أغلبه إلى تراجع محتمل في استخدام وقود الطائرات نتيجة للقيود الجديدة على السفر.
لكن الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل البرية سيواصل الزيادة على نحو مطرد.
جاءت توقعات الوكالة بعد يوم من إعلان أوبك الإبقاء على توقعاتها للعامين الحالي والمقبل دون تغيير، قائلة إن تأثير المتحور أوميكرون على الطلب سيكون «بسيطا وقصير الأمد».
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية، التي زادت 1.5 مليون برميل يوميا فحسب في 2021 ستقفز 6.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل. وقالت إن العرض سيفوق الطلب حتى الربع الأخير من العام المقبل على الأقل.
وتراجعت أسعار النفط صوب 73 دولارا للبرميل، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن توقعات وكالة الطاقة الدولية. كما أظهرت بيانات أميركية أن أسعار المنتجين عند أعلى مستوياتها في 11 عاما، فيما تؤكد توقعات السوق باتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي هذا الأسبوع بالإسراع في خفض التحفيز، مما يدعم الدولار ويؤثر على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.32 في المائة إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 70.36 دولار للبرميل.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال يوم الاثنين إن أسواق النفط قد تواجه فترة خطيرة، إذ إن تقليص الاستثمارات في الاستكشاف والحفر يهدد بخفض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وأوضح في مناسبة محلية، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون إحدى دول قليلة قد تزيد طاقتها لإنتاج النفط في 2022، وأضاف قائلا: «نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة... ما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها فالعالم مقبل على أزمة طاقة بشكل أو آخر».
وقال نصا: «أنا لا أتنبأ ولكن أحذر من أنه ستتلاشى الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العالم».
والطاقة الإنتاجية الفائضة عامل مهم لتخفيف الضغوط في أسواق النفط لأنها تسمح للمنتجين بالرد سريعا على تعطلات غير متوقعة في الإمدادات قد توجد شحا في السوق وتسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.
وواجه المستهلكون في آسيا وأوروبا هذا العام نقصا في الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء بسبب انخفاضات في الإنتاج مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).