اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط - عن اكتمال الطرح العام الثانوي بنجاح، حيث تم طرح 120 مليون سهم تمثل 6 في المائة من رأسمال الشركة لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة إلى مستثمرين من الأفراد.
وقالت المعلومات الصادرة إن إجمالي حجم الطرح بلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر عملية في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عشر سنوات.
وقال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين بأسهم شركة إس تي سي هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق».
وأضاف الحميد: «تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة إس تي سي والطروحات العامة الأولية لشركتي أكواباور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي».
وزاد «سيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوق بالكامل للمستثمرين الدوليين في السعودية بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدم السوق المالية السعودية والتشريعات الخاصة بها».
من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»: «يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة إس تي سي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وإن ارتفاع نسبة الأسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84 في المائة ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونود في هذه المناسبة أن نرحب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة».
إلى ذلك، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».