اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط - عن اكتمال الطرح العام الثانوي بنجاح، حيث تم طرح 120 مليون سهم تمثل 6 في المائة من رأسمال الشركة لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة إلى مستثمرين من الأفراد.
وقالت المعلومات الصادرة إن إجمالي حجم الطرح بلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر عملية في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عشر سنوات.
وقال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين بأسهم شركة إس تي سي هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق».
وأضاف الحميد: «تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة إس تي سي والطروحات العامة الأولية لشركتي أكواباور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي».
وزاد «سيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوق بالكامل للمستثمرين الدوليين في السعودية بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدم السوق المالية السعودية والتشريعات الخاصة بها».
من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»: «يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة إس تي سي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وإن ارتفاع نسبة الأسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84 في المائة ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونود في هذه المناسبة أن نرحب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة».
إلى ذلك، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.