الاستثمارات المصرية العامة تنمو 535 % في 6 أعوام

مشاورات مع روسيا لتأسيس شركة إقليمية لتداول الحبوب

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في فعاليات قمة مصر الاقتصادية الثالثة بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن بلادها تتوقع أن يتراوح معدل النمو بين ستة وسبعة في المائة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية. وأكدت أن الدولة حرصت خلال السنوات القليلة الماضية على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21-2022 نحو 933 مليار جنيه (59 مليار دولار)، وبمعدل نمو 46 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة زيادة 535 في المائة مقارنة بعام 14-2015.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد يوم الثلاثاء في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار «تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا» برعاية مجلس الوزراء، الذي تناول موضوع «التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته».
وقالت السعيد إن الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14-2015 - 21-2022 بلغ نحو 3.6 تريليون جنيه (230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري بنسبة 44 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440 في المائة مقارنة بعام 14-2015، تأكيداً لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأضافت السعيد أن الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم منذ عامين ما زالت مستمرة؛ نظراً لما نشهده من أزمة متفاقمة لفيروس كوفيد - 19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، مما يزيد المخاوف بشأن الأضرار والخسائر الـمُحتملة على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي ما زالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة، والتي كَبَدَت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 22 تريليون دولار بين أعوام 2020 و2025 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع استمرار تراجع مُؤشّرات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مُستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، مؤكدة أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في حِدَتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية، سواء أزمة الكساد الكبير 1929 - 1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009؛ حيث إنها المرّة الأولى التي تضرب فيه أزمة واحدة جانبي العرض والطلب معاً؛ بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة الأولى أيضاً التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد.
وتابعت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المائة في 2021، ومتوقع أن يبلغ 4.9 في المائة في 2022، فإنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصاً مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر «دلتا» والمتحوّر الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـمُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لمسارات النمو الـمُستدام.
من جهة أخرى، أجرى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي يوم الثلاثاء مشاورات مع نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين بشأن تأسيس شركة مشتركة لتداول الحبوب. ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة المصرية على موقع «فيسبوك» عن المصيلحي القول إنه ناقش مع الجانب الروسي «‏إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر». وأعرب عن الأمل أن تصبح الشركة «نواة لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وأفريقيا».
كما بحث الجانبان تدشين شراكة روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر، كمرحلة أولى مليون طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول المجاورة.