مصر تكشف الاتهامات في قضية «التخابر مع تركيا»

محاكمة 81 شخصاً من بينهم مرشد «الإخوان» و8 أتراك

مسؤولون مصريون وأتراك في اجتماع القاهرة في مايو الماضي (الخارجية المصرية)

بعد نحو 4 سنوات من كشف تفاصيلها، أعلنت السلطات القضائية المصرية، أمس، عن تفاصيل إحالة 81 متهماً، من بينهم، محمد بديع، المرشد العام لـ«تنظيم الإخوان» (تصنفه السلطات إرهابياً) و8 مواطنين أتراك، في القضية المعروفة باسم «التخابر مع تركيا» والتي كشف عنها للمرة الأولى عام 2017، إلى محكمة الجنايات.
وخاضت مصر وتركيا خلال الشهور السبعة الماضية، جولتين من «المباحثات الاستكشافية» أقيمتا في القاهرة وأنقرة على الترتيب، بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وتبادل وزيرا خارجية البلدين اتصالات هاتفية، لكنها لم تفض إلى تغيير معلن ملموس، باستثناء توقف بعض مقدمي البرامج الداعمين لتنظيم «الإخوان» عن العمل عبر القنوات التي تستضيفها تركيا، وهو ما اعتبرته مصر في حينها «مقدراً».
وضمت قائمة المتهمين عدداً من قيادات الإخوان، منهم؛ النائب الأول للمرشد خيرت الشاطر، والقياديان عبد الرحمن البر، ومحمود عزت. ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين ارتكاب جرائم عدة منها «التخابر مع تركيا بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية».
ونقلت مواقع إخبارية مصرية، أمس، عن التحقيقات، أنها تضمنت اتهامات لكل من القياديين، محمود عزت ومحمود حسين، «بالعمل مع 3 عبر جمعيات ووكالات إخبارية، بهدف إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات تستر للتواصل بين أعضاء الإخوان في الداخل والخارج وعناصر معادية للبلاد. وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي».
وكان النائب العام المصري، أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 توقيف 29 شخصاً لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق في قضية «التخابر مع أنقرة»، ومنذ ذلك الحين تواصلت التحقيقات في القضية. وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة إن «التحريات رصدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية، مع عناصر من التنظيم الدولي للإخوان، على وضع مخطط يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في مصر، عبر إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة».
وذهبت التحقيقات حينها إلى أن «المتآمرين اتخذوا لتحقيق أغراضهم محورين؛ الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم في تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل المكالمات لرصد الأوضاع داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم، بينما يتمثل المحور الثاني في إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج، وتعمد لتوظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار، وشائعات بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».