ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات من التأجيل

اشتباكات مفاجئة بين «الوطني الليبي» وعناصر من السلطة الانتقالية في سبها

ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)
ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)
TT

ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات من التأجيل

ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)
ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)

سيطرت حالة من الهدوء الحذر أمس، على مدينة سبها، جنوب ليبيا، عقب اشتباكات مفاجئة بين قوات من «الجيش الوطني» وأخرى تابعة للسلطة الانتقالية، للمرة الأولى منذ انتهاء المعارك بين الطرفين، فيما مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، الأميركية ستيفاني ويليامز، تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها قبل نهاية الشهر الحالي، من التأجيل.
وكانت اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اشتباكات عنيفة أسفرت، بحسب مركز سبها الطبي، عن مقتل شخص وجرح شخصين آخرين، بسبب محاولة «قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» بقيادة مسعود جدي (اللواء 116 سابقاً) التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفى، مهاجمة مقر الاستخبارات التابع لقوات «الجيش الوطني».
وقال مدير أمن مدينة سبها محمد بشر إن عناصر من «الجيش الوطني» قامت بعملية سطو استهدفت 11 سيارة شرطة جديدة دفع رباعي خصصتها الوزارة للمديرية، مضيفاً في رسالة وجهها إلى وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» أن قوات الجيش هاجمت عناصر الشرطة التابعين للمديرية، والمكلفين تسلم السيارات وقامت بنقلهم والسيارات إلى قاعدة براك الشاطئ مقر عمليات الجنوب.
وحمّل بشر المسؤولية القانونية للواء المبروك سحبان، آمر قوة عمليات الجنوب التابعة للجيش، في حال تعرض أعضاء الشرطة أو الآليات إلى أي أذى، واتهمه بزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وكررت مديرية أمن سبها، في بيان أصدرته صباح أمس، الرواية ذاتها، وقالت إن قوة مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات اعتدت بشكل صارخ على ممتلكاتها. ونقلت عن بشر دعوته لأهالي فزان بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً للتصدي وطرد هذه العصابات التي باتت الخطر الحقيقي الذي يهدد الجنوب.
وتأتي هذه الاشتباكات، التي اعتبرها اللواء خالد المحجوب مسؤول «الجيش الوطني» بمثابة محاولة لضرب الاستقرار في الجنوب، قبل اجتماع ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في مدينة سرت، يومي الخميس والجمعة المقبلين، لمناقشة خطة العمل التي اتفقت عليها مؤخراً لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
مصادر محلية ونشطاء قالوا إن الهدوء الحذر ساد المدينة بعد وساطات محلية لفض النزاع، لكن «الجيش الوطني» أرسل تعزيزات عسكرية إضافية لقواته للجنوب.
ووسط مخاوف من تصعيد وتجدد المواجهات العسكرية، ورداً على معلومات عن تحشيدات لقوات الرائد مسعود، التي أغلقت محيط مديرية أمن سبها، ومقر مفوضية الانتخابات، هدد «الجيش الوطني» على لسان شعبة إعلامه الحربي، في بيان مقتضب أمس، بأن «أي محاولات لزعزعة أمن المواطن في المناطق الجنوبية، وتحديداً في مدينة سبها، ستُقابله القوات المُسلحة بالقوة، وسيُضرب بيدٍ من حديد».
وأجرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المكلف رمضان أبو جناح، ورئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.
وشدّد موسى الكوني نائب المنفي، الذي التقى ويليامز في طرابلس أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، واعتبر أن هناك حاجة تاريخية لليبيا لأن تختار رئيساً واحداً يقودها.
وقال الكوني: «قد يبدو ذلك رهاناً عسيراً، لكنه الأجدر بالالتزام، وهو ما سيصنع الفرق».
وذكرت ويليامز أنها أجرت «لقاء ممتازاً» في طرابلس مع رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية الفريق محمد الحداد، وأشادت باجتماعه مؤخراً في مدينة سرت مع رئيس أركان الجيش الوطني وقائده العام المكلف الفريق عبد الرزاق الناظوري، متمنية أن يشكل منطلقاً للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شرعت فيها ويليامز مع الجهات المعنية في البلاد، تستهدف الوصول إلى نهاية للانسداد الذي تمر به الحالة الليبية، مشيرة إلى أنها أطلعت هؤلاء المسؤولين، ومنهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على أهداف مهمتها، وفق تكليف الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعربت ويليامز عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المكلف رمضان أبو جناح أعرب، مساء أول من أمس، عن استعداد الحكومة التام للإقدام على الاستحقاق الانتخابي في 24 من الشهر الحالي، باعتباره الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وشددت ويليامز على ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدة أهمية التواصل المشترك بين البعثة الأممية والحكومة، بما يحقق الأهداف المنشودة.
والتقى السائح أمس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية، وتناول اللقاء العملية الانتخابية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.