297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

حلب الأولى بحالات الانتحار... ودرعا في جرائم القتل

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا
TT

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

لا تزال محافظة حلب شمال سوريا، تتصدر القائمة في عدد حالات الانتحار في سوريا، ذلك بتسجيل 30 حالة انتحار خلال العام الحالي، أعقبتها محافظة ريف دمشق بـ24 حالة ومحافظة اللاذقية بـ24 حالة، وفي دمشق 18 حالة وطرطوس 17، كذلك حماة تم تسجيل 17 حالة وفي السويداء تم تسجيل 14 حالة انتحار، و7 حالات في حمص و6 حالات في درعا.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة بعدد حالات الانتحار عموماً هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 197 حالة انتحار، مقابل 157 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي حتى بداية هذا الشهر بينهم 109 من الذكور و48 من الإناث.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن حجو كشفه عن تسجيل انتحار 25 قاصراً من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث. ولفت حجو إلى أنه أغلب حالات الانتحار وقعت عبر الشنق وبلغ عدد المنتحرين عبر هذه الطريقة 71 منتحراً في حين تم تسجيل 41 حالة انتحار عبر استخدام الطلق الناري و16 حالة عبر السقوط والرمي من شاهق و22 منتحراً استخدموا السم وسيلة للانتحار. ولفت حجو إلى أنه تم تسجيل حالة انتحار واحدة باستخدام الصعق عبر التيار الكهربائي وحالة انتحار ذبح فيه المنتحر نفسه.
ويعاني السوريون من أزمات معيشية قاهرة جراء الحرب زادت في انتشار العديد من الأمراض النفسية لا سيما الاكتئاب، والتي ترافقت مع انتشار تعاطي الأدوية المنومة والمخدرات في ظل حالة من التفكك الاجتماعي الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدلات جرائم القتل كماً ونوعاً إذ ازداد وحشية، وبحسب زاهر حجو بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي 414 ضحية باعتبار أن جريمة القتل من الممكن أن تشمل أكثر من ضحية بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث.
وقال حجو إن جرائم القتل تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة و21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح. مشيراً إلى أن أكثر حالات القتل وقعت في محافظة درعا بتسجيل 115 ضحية وهي تتصدر المشهد للسنة الرابعة على التوالي بعدد الضحايا الناتجة عن جرائم القتل ومن ثم تليها السويداء بوقوع 66 ضحية وريف دمشق 46 وحلب 40 ضحية. ولفت إلى أنه تم تسجيل 39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة وفي حماة 33 وفي حمص 29 على حين في دمشق تم تسجيل 26 ضحية وفي طرطوس 12 ضحية وفي اللاذقية لم يتم تسجيل سوى 8 ضحايا بسبب جرائم القتل.
ويشار إلى أن سوريا كانت لغاية عام 2009 من الدول الأكثر أمناً إلا أن اندلاع الحرب أدى إلى انفلات أمني خطير ترافق مع ظهور عصابات تهريب المخدرات والأعمال غير المشروعة التي شكلت بيئة مثالية لانتشار الجريمة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.