297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

حلب الأولى بحالات الانتحار... ودرعا في جرائم القتل

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا
TT

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

لا تزال محافظة حلب شمال سوريا، تتصدر القائمة في عدد حالات الانتحار في سوريا، ذلك بتسجيل 30 حالة انتحار خلال العام الحالي، أعقبتها محافظة ريف دمشق بـ24 حالة ومحافظة اللاذقية بـ24 حالة، وفي دمشق 18 حالة وطرطوس 17، كذلك حماة تم تسجيل 17 حالة وفي السويداء تم تسجيل 14 حالة انتحار، و7 حالات في حمص و6 حالات في درعا.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة بعدد حالات الانتحار عموماً هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 197 حالة انتحار، مقابل 157 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي حتى بداية هذا الشهر بينهم 109 من الذكور و48 من الإناث.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن حجو كشفه عن تسجيل انتحار 25 قاصراً من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث. ولفت حجو إلى أنه أغلب حالات الانتحار وقعت عبر الشنق وبلغ عدد المنتحرين عبر هذه الطريقة 71 منتحراً في حين تم تسجيل 41 حالة انتحار عبر استخدام الطلق الناري و16 حالة عبر السقوط والرمي من شاهق و22 منتحراً استخدموا السم وسيلة للانتحار. ولفت حجو إلى أنه تم تسجيل حالة انتحار واحدة باستخدام الصعق عبر التيار الكهربائي وحالة انتحار ذبح فيه المنتحر نفسه.
ويعاني السوريون من أزمات معيشية قاهرة جراء الحرب زادت في انتشار العديد من الأمراض النفسية لا سيما الاكتئاب، والتي ترافقت مع انتشار تعاطي الأدوية المنومة والمخدرات في ظل حالة من التفكك الاجتماعي الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدلات جرائم القتل كماً ونوعاً إذ ازداد وحشية، وبحسب زاهر حجو بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي 414 ضحية باعتبار أن جريمة القتل من الممكن أن تشمل أكثر من ضحية بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث.
وقال حجو إن جرائم القتل تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة و21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح. مشيراً إلى أن أكثر حالات القتل وقعت في محافظة درعا بتسجيل 115 ضحية وهي تتصدر المشهد للسنة الرابعة على التوالي بعدد الضحايا الناتجة عن جرائم القتل ومن ثم تليها السويداء بوقوع 66 ضحية وريف دمشق 46 وحلب 40 ضحية. ولفت إلى أنه تم تسجيل 39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة وفي حماة 33 وفي حمص 29 على حين في دمشق تم تسجيل 26 ضحية وفي طرطوس 12 ضحية وفي اللاذقية لم يتم تسجيل سوى 8 ضحايا بسبب جرائم القتل.
ويشار إلى أن سوريا كانت لغاية عام 2009 من الدول الأكثر أمناً إلا أن اندلاع الحرب أدى إلى انفلات أمني خطير ترافق مع ظهور عصابات تهريب المخدرات والأعمال غير المشروعة التي شكلت بيئة مثالية لانتشار الجريمة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.