297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

حلب الأولى بحالات الانتحار... ودرعا في جرائم القتل

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا
TT

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

لا تزال محافظة حلب شمال سوريا، تتصدر القائمة في عدد حالات الانتحار في سوريا، ذلك بتسجيل 30 حالة انتحار خلال العام الحالي، أعقبتها محافظة ريف دمشق بـ24 حالة ومحافظة اللاذقية بـ24 حالة، وفي دمشق 18 حالة وطرطوس 17، كذلك حماة تم تسجيل 17 حالة وفي السويداء تم تسجيل 14 حالة انتحار، و7 حالات في حمص و6 حالات في درعا.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة بعدد حالات الانتحار عموماً هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 197 حالة انتحار، مقابل 157 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي حتى بداية هذا الشهر بينهم 109 من الذكور و48 من الإناث.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن حجو كشفه عن تسجيل انتحار 25 قاصراً من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث. ولفت حجو إلى أنه أغلب حالات الانتحار وقعت عبر الشنق وبلغ عدد المنتحرين عبر هذه الطريقة 71 منتحراً في حين تم تسجيل 41 حالة انتحار عبر استخدام الطلق الناري و16 حالة عبر السقوط والرمي من شاهق و22 منتحراً استخدموا السم وسيلة للانتحار. ولفت حجو إلى أنه تم تسجيل حالة انتحار واحدة باستخدام الصعق عبر التيار الكهربائي وحالة انتحار ذبح فيه المنتحر نفسه.
ويعاني السوريون من أزمات معيشية قاهرة جراء الحرب زادت في انتشار العديد من الأمراض النفسية لا سيما الاكتئاب، والتي ترافقت مع انتشار تعاطي الأدوية المنومة والمخدرات في ظل حالة من التفكك الاجتماعي الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدلات جرائم القتل كماً ونوعاً إذ ازداد وحشية، وبحسب زاهر حجو بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي 414 ضحية باعتبار أن جريمة القتل من الممكن أن تشمل أكثر من ضحية بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث.
وقال حجو إن جرائم القتل تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة و21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح. مشيراً إلى أن أكثر حالات القتل وقعت في محافظة درعا بتسجيل 115 ضحية وهي تتصدر المشهد للسنة الرابعة على التوالي بعدد الضحايا الناتجة عن جرائم القتل ومن ثم تليها السويداء بوقوع 66 ضحية وريف دمشق 46 وحلب 40 ضحية. ولفت إلى أنه تم تسجيل 39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة وفي حماة 33 وفي حمص 29 على حين في دمشق تم تسجيل 26 ضحية وفي طرطوس 12 ضحية وفي اللاذقية لم يتم تسجيل سوى 8 ضحايا بسبب جرائم القتل.
ويشار إلى أن سوريا كانت لغاية عام 2009 من الدول الأكثر أمناً إلا أن اندلاع الحرب أدى إلى انفلات أمني خطير ترافق مع ظهور عصابات تهريب المخدرات والأعمال غير المشروعة التي شكلت بيئة مثالية لانتشار الجريمة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.