مصر وروسيا... تعزيز التعاون من بوابة الزراعة

مشاورات لتأسيس شركة لتداول الحبوب

لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
TT

مصر وروسيا... تعزيز التعاون من بوابة الزراعة

لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)

بحث مسؤولون مصريون وروسيون، في القاهرة، أمس، تعزيز التعاون بين الجانبين عبر ملفات زراعية وتجارية، فضلاً عن مناقشة تأسيس شركة بين البلدين لتداول الحبوب.
واستقبل، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، نائب وزير الزراعة الروسي، سيرجي ليفين، ونقل بيان مصري عن الأول، إشارته إلى «الشراكة التجارية الكبيرة» بين البلدين، منوهاً أنه «ناقش ‏إمكانية تأسيس شركة مصرية - روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر، تكون نواة ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وأفريقيا».
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين المصري، إن المناقشات «تطرقت إلى المشاركة فيما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المصرية) كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر، وكذلك عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام، وإنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر، كمرحلة أولى بمليون ‏طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة».
ونقل البيان المصري عن نائب وزير الزراعة الروسي، أنه أكد على أن «العلاقات المصرية - ‏الروسية، تسمح بإقامة استثمارات كبيرة في الأسواق المصرية، مطالبا ‏بعمل لقاءات دورية مع وزارة التموين والجهات التابعة لها».
وأجرى المسؤول الروسي لقاءً آخر مع وزير الزراعة المصري، السيد القصير، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين. وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن «هناك تعاونا مشتركا دائما ومستمرا على مر التاريخ بين مصر وروسيا»، منوهاً أن اللقاء بحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمنتجات الزراعية، وخاصة الموالح، والبطاطس.
كما أكد الجانبان، على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي، والتي يتم دراستها من الجانبين، والتي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري للسلع والمحاصيل الزراعية بينهما».
وعبر نائب وزير الزراعة الروسي، عن عمق العلاقات بين مصر وروسيا، معتبراً أن نمو العلاقات الزراعية دفع وزارته لاتخاذ قرار بتعيين مستشار زراعي بالسفارة الروسية في القاهرة «ليكون على تواصل دائم بكل الجهات والعمل مع المعنيين بوزارة الزراعة على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وزيادة كمياتها».
وتطرقت المباحثات كذلك إلى التعاون المشترك بمجال اللقاحات البيطرية، وذلك من خلال «معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية» في مصر، والمعهد الروسي لحماية الحيوانات، بحيث يتم «إعداد برنامج متكامل للتعاون بين المؤسستين العاملتين في نفس المجال، والاستفادة من التجربة الروسية ودعم صناعة الأمصال واللقاحات في مصر بالتكنولوجيات العالية والمتقدمة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المصري منها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.