المنفي يؤكد لوليامز حرصه على إجراء الانتخابات الليبية

18 مرشحاً رئاسياً أشاروا إلى أن ولاية حكومة الوحدة تنتهي بحلول الاقتراع

لقاء المنفي مع وليامز في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

في موقف فسر بأنه يبدو تمهيداً لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، جددت حكومة الوحدة المؤقتة تعهدها الرسمي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات، بينما أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حرصه على إجراء الانتخابات، بالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسة تشاورية له في العاصمة طرابلس لمناقشة عراقيل العملية الانتخابية.
وأكد المنفي لدى اجتماعه بالأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، في مستهل عملها من طرابلس، حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً «الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني»، مشيراً إلى «مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد».
ونقل عن وليامز تأكيدها على «أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإشادتها بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان».
وقال المنفي إنهما بحثا وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، والعراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية. وكانت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد أكدت ترحيبها الحار بوصول وليامز. وقال بيان للسفارات الخمس بثته السفارة الأميركية عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «نؤكّد دعمنا الكامل لجهودها لمساعدة الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا».
من جهته، قال رمضان أبو جناح الذى كلفه عبد الحميد الدبيبة مؤقتاً برئاسة الحكومة، بسبب ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، إن «حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية، والسلطة لن تسلم إلا لحكومة منتخبة»، مؤكداً «دعم الحكومة للانتخابات، وحرصها على إجرائها في موعدها». وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، مع عدد من الوزراء في العاصمة طرابلس: «هناك أصوات تدعي أن الحكومة تعرقل سير العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن الحكومة «قامت بتمويل ودعم مفوضية الانتخابات للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة».
وبعدما اعتبر أن «القضاء الليبي أثبت نزاهته». وقال كلمته في حق المترشحين وأصدر أحكامه بكل شفافية على كل مترشح سواء باستبعاده أو بقبوله، دعا للمحافظة على الاستقرار الذي قال إن الحكومة حققته من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يكون نسيجاً اجتماعياً واحداً لا إقصاء ولا تهميش ولا كلمة فيه فوق كلمة القضاء.
وفى تغيير للهجته السابقة، قال خالد مازن وزير الداخلية إن «الوزارة مستعدة للقيام بعملها في تأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء العملية الانتخابية على الوجه المطلوب»، موضحاً أن «كل الأمور تسير وفق خطة الوزارة لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها، رغم الظروف وبعض المعوقات التي واجهت عمل الوزارة».
بدورها، أكدت حليمة عبد الرحمن وزيرة العدل أن «الوزارة ومكوناتها جاهزة لمواكبة العملية الانتخابية، وفقاً لما يقتضيه صالح هذا الوطن». وقالت إن «إصرارها على دعوة المراقبين الدوليين لتقديم الدعم الفني والرقابة على سير الانتخابات هو أساس لنجاح الاستحقاق الانتخابي».
في المقابل، قال 18 من المرشحين للانتخابات الرئاسية في بيان مشترك، عقب اجتماع افتراضي بينهم مساء أول من أمس، إن «قناعتهم الراسخة أن حكومة الوحدة تنتهي ولايتها في 24 من الشهر الجاري، وفقاً لقرار منحها الثقة بمجلس النواب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعهدات الموقعة من السلطة التنفيذية وتصريحاتها الإعلامية». وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بتضارب المصالح بين دور الحكومة في تسيير العملية الانتخابية وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية، ما ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص واستخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية. ودعوا إلى «ضرورة استمرار مفوضية الانتخابات على نهج الحياد والتزام الشفافية في أعمالها». وطالبوا بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع رئيسها والأطراف ذات العلاقة.
من جهته، أعرب الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية في البلاد، عن رفضه للانتخابات التي تعمل خارج القانون والدستور، لافتاً إلى أنها مسؤولية مجلس النواب ومفوضية الانتخابات. ونفى في تصريحات له مساء أول من أمس، علاقة أي طرف خارجي باجتماعه مؤخراً في مدينة سرت مع الفريق عبد الرزاق الناظورى رئيس أركان الجيش الوطني وقائده العام المكلف. وقال إن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى وجود قيادة سياسية رشيدة، لافتاً إلى أن التشكيلات المسلحة في الشرق أو الغرب جزء من الحل، «ولن نتخلى عنها، ولا بد من مشروع وطني خالص لدمجها والاعتراف بها».
وكانت رئاسة أركان القوات الموالية للسلطة قد كشفت النقاب في بيان لها، عن أن اجتماع سرت ناقش حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي، بالإضافة إلى عدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
بدورها، قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها ستضطر إلى ما وصفته بـ«تأجيل وجيز في الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات البرلمانية، بسبب أن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها». وأوضحت أنها تعكف حالياً على مراجعة طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 موزعة على 75 دائرة انتخابية، والتدقيق فيما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص، كما تعمل على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المتسلمة وغير المتسلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المتسلمين والتأكد من تسلمهم الفعلي لها. وبعدما أكدت حيادها، وعدم انحيازها سياسياً لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي، دعت المفوضية إلى «تكاتف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع». وبدأ أمس، مجلس النواب عقد أول جلسة تشاورية من نوعها له منذ سنوات في أحد فنادق العاصمة طرابلس، برئاسة فوزي النويري رئيس المجلس المُكلف لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.