ميقاتي: الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة

دوكان أثنى على مفاوضات لبنان مع {النقد الدولي}

ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)
ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

ميقاتي: الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة

ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)
ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء» المعطل منذ نحو شهرين نتيجة إصرار الوزراء الشيعة على إطاحة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، في وقت تحدث فيه أمس الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان عن بعض التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وجاءت مواقف ميقاتي خلال استقباله دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة أيام للقاء المسؤولين، فأكد «أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً»، وأوضح «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار».
بدوره قال الموفد الفرنسي خلال الاجتماع إنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، مشدداً على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق مشدداً على ضرورة أن يصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة بحيث إن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع «مؤتمر سيدر».
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي أن انقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد. وأكد الفرزلي بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على أهمية دور المكون السني وائتلافه ووحدته كعنصر من عناصر الاستقرار الوطني المهم في لبنان. وقال: «هناك أسباب أدت إلى هذا التلكؤ في العمل الحكومي، ولا بد أن تصفو النوايا ويذهبوا باتجاه الدراسة الهادئة والرصينة للأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ العمودي الحقيقي. هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر على هذه الشاكلة، ولا يراهن أحد أنه من الممكن أن يستثمر القضاء من أي جهة كانت لغايات وأهداف سياسية، هذا يؤدي إلى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد وانقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات. ورأى أنه «إذا كانت النوايا صافية فلا بد من أن تتكامل هذه الدوائر ويذهبوا إلى احترام الدستور والقضاء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).