هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

TT

هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

رغم استمرار الولايات المتحدة الأميركية في التأكيد على دعمها لإجراء العملية الانتخابية الليبية في موعدها، وإطلاق التحذيرات مع أي محاولة تستهدف عرقلة العملية المرتقبة، يتساءل سياسيون ليبيون عن الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، إذا لم يتم تأجيله.
وتحدث زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، عن أن «واشنطن عملت على الإسراع بإجراء الانتخابات بهدف إيجاد سلطة تعمل على إخراج المرتزقة (الفاغنر) التابعين لروسيا من الأراضي الليبية، إلا أنها أدركت في النهاية أن الانتخابات لن تحقق ذلك، لذا تم العمل على إعادة الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، إلى المشهد للتنسيق بين أطرافه المؤثرة لرسم خريطة طريق جديدة يتم فيها ربما تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية»، بحسب قوله.
وأرجع الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التأخر في إعلان قرار تأجيل الانتخابات إلى «استمرار دراسة تلك القوى للموقف وتقييم حجم المخاطر التي ستترتب عليه»، متابعاً: «الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تجبر الليبيين على تقبل نتائج الانتخابات خصوصاً في ظل مجتمع شديد التمزيق، وكل طرف لديه سلاح وتشكيلات عسكرية، وقد لا يتردد في استخدامها إذا خسر السباق، وبالتالي هي لا تريد تحمل مسؤولية ذلك خصوصاً إذا كان الوضع متجهاً نحو الفوضى».
ونوه إلى أن «التأجيل أيضاً قد يتبعه ردة فعل واسعة لا يعلم أحد مداها خصوصاً بعد ارتفاع سقف آمال قطاع عريض من الليبيين طيلة العام الماضي بشأن إجراء تلك الانتخابات».
واستبعد ما يتردد عن أن فرضية التأجيل «ستمكن واشنطن من استبعاد مرشح رئاسي بعينه». وقال: «أميركا ستتعامل مع أي طرف سيصل إلى السلطة في ليبيا، ولكن بالطبع هي وإن رحبت بمشاركة أنصار النظام السابق في العملية السياسية، إلا أنها تتشارك والغرب الأوروبي في التخوف من ترشح سيف الإسلام القذافي وفوزه في الانتخابات، كونه لن يتسامح مع دورهم في إسقاط نظام أبيه، وبالتالي قد لا يكون حليفاً لهم، لذا يستخدمون قضيته كأداة ضغط».
ويرى عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن «السياسات الأميركية في ليبيا، اصطدمت بصلابة تعقد الواقع الليبي، على الرغم مما توافر لها من عوامل القوة والضغط على الأطراف المحلية خلال الفترة الماضية».
وأضاف البرغوثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «لم تسع جدياً لإنجاح الانتخابات الليبية»، إذ إنه كان يجب عليها دعم عملية لجمع السلاح في عموم البلاد، ولو بنسبة 50 في المائة، لتحد من قدرة أي طرف على توظيفه، كما أنها لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الأشخاص والكيانات الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات.
وتابع: «الآن صار الجميع يدرك أن الانتخابات ربما ستؤجل خصوصاً مع عدم ظهور القائمة النهائية للمرشحين، وعدم وجود أي فرص كافية أمامهم للبدء في حملتهم الدعائية».
ويتوقع البرغوثي أن تحاول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مستشارة له لدى ليبيا، بما تملكه من خبرة بالملف الليبي «إنقاذ الموقف بترحيل موعد الانتخابات، وليس تأجيلها، حتى لا تفلت الأوضاع من سيطرتها»، ونظر إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث والسفير الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الداعية لإجراء الانتخابات، على أنها «دبلوماسية لغض النظر عن الإخفاق في تحقيق ما كانت تصبو إليه بلاده».
أما المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، فاعتبر أن العامل الرئيسي من الأزمة الراهنة والتي ستفرض تأجيل الانتخابات ربما لمدى غير معلوم، هو «عدم عثور الولايات المتحدة على مرشح مقبول من جميع الأسماء المطروحة للمراهنة عليه، في ظل وجود علاقات مميزة لأغلب المرشحين مع دول إقليمية».
وأشار المرعاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموقف الأميركي «اعتمد طيلة الفترة الماضية على سياسة توظيف ضعف وانقسام الأطراف المحلية واستغلال تهافت بعضها في الحصول على دعم الولايات المتحدة ضد خصومها الآخرين، وهو ما أعاق إمكانية وضع ثقتها في مرشح ما».
ويرى المحلل السياسي أن «واشنطن غير مهتمة بإجراء الانتخابات بالشكل الحازم الذي تترجمه تصريحات مسؤوليها، وهو ما يبرر عدم وجود حضور عسكري لها في البلاد، واعتمادها على تركيا للحد من النفوذ الروسي في ليبيا»، وفق قوله.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.