مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

بكين تتعهد استقرار النمو... وخطة خمسية للوجستيات التبريد

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
TT

مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)

توقف ما لا يقل عن 17 شركة مسجلة في مقاطعة تشيغيانغ، مركز التصنيع الواقع شرقي الصين، عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس كورونا في المنطقة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركات أعلنت أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا للتعاون بشكل كامل مع جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.
ويقع مقر معظم هذه الشركات في مدينة شاوشينغ، التي سجلت 55 إصابة محلية جديدة من إجمالي 80 إصابة محلية على مستوى الصين يوم الاثنين، ما يجعلها أحدث بؤرة للموجة الحالية في الصين. وانخفضت أسهم الشركات الموجودة في المقاطعة الاثنين، ويقع معظمها في منطقة شانغيو بمدينة شاوشينغ.
وبالتزامن، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالحفاظ على نمو مستقر في الاقتصاد الصناعي، والإبقاء على حصة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد «مستقرة بشكل أساسي».
كما تعهدت الوزارة، وفقا لما نقلته «بلومبرغ»، بضمان توفير المواد المهمة من خلال مراقبة حثيثة للأوضاع في الداخل والخارج، ومنع حدوث مخاطر. وكان تقرير اقتصادي نشر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أظهر انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير لمؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة خمسية تقوم بموجبها الصين ببناء 100 قاعدة لتعزيز لوجستيات سلسلة التبريد بحلول عام 2025، في إطار خطة لبناء شبكة تربط الإنتاج بالمبيعات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها.
وتهدف الصين إلى خفض تكلفة لوجستيات سلسلة التبريد وتحسين التكنولوجيات ذات الصلة لتقليل الهدر في المنتجات الزراعية والغذاء خلال النقل، وفقا لوكالة بلومبرغ. كما أن تحسين شبكة منتجات الأدوية مثل اللقاحات جزء من الهدف، وفقا للخطة.
يذكر أن لوجستيات سلسلة التبريد هي العملية التي تسمح بالنقل الآمن للسلع والمنتجات التي تتأثر سريعا بدرجات الحرارة على طول سلسلة التوريد وباستخدام الوسائل التكنولوجية.
وفي سياق منفصل، اضطرت شركة «سينس تايم» الصينية للذكاء الاصطناعي للإعلان الاثنين عن تأجيل إدراجها في البورصة بعد ثلاثة أيام على اتهام الولايات المتحدة لها بالتواطؤ في قمع أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وكانت الشركة التي يقع مقرّها في هانغتشو (شرق) تنوي جمع 767 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الجمعة عن تصنيف الشركة على لائحة سوداء، متّهمة إيّاها بتصميم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور تسمح بالتعرّف على أفراد اثنية الأويغور في الصين.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتتّهم دراسات غربية، مبنية على تفسيرات لوثائق رسمية صينية وشهادات الضحايا المزعومين واستنتاجات إحصائية، السلطات الصينية بقمع الأويغور.
هذه الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة «عرضت قدرتها على التعرف على الأويغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة» في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.
وفي بيان أرسلته «سينس تايم» إلى بورصة هونغ كونغ، أعلنت الشركة الاثنين تأجيل إدراجها في البورصة «من أجل حماية مصالح المستثمرين المحتملين» الذين سيتوجّب عليهم تقييم عواقب إدراج الشركة على اللائحة السوداء. غير أن الشركة قالت إنها لا تزال «مُصمّمة» على أن تُدرج في البورصة قريبًا.
وندّدت الصين الاثنين بالعقوبات الأميركية التي فُرضت «على أساس أكاذيب ومعلومات كاذبة». وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إلى أن «الصين لن يكون أمامها خيار سوى الردّ بحزم إذا واصلت الولايات المتحدة التصرف بطريقة متهوّرة». وكانت «سينس تايم» مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأميركية.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».