استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

الطلب على الآلات الأساسية يرتفع خلال أكتوبر

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية
TT

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقر مؤشر ثقة الشركات الصناعية اليابانية الكبرى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الصادر أمس (الاثنين).
واستقر مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عند مستوى 18 نقطة، وهو نفس مستواه قبل ثلاثة أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لرقم موجب تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة يزيد على عدد الشركات المتشائمة، في حين تشير قراءة المؤشر لرقم سالب إلى العكس.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة مقابل 14 نقطة خلال الربع الثالث.
كما تتوقع الشركات اليابانية الكبرى الصناعية وغير الصناعية زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9.8 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 10.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 9 نقاط، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 6 نقاط فقط، مقابل نقطتين خلال الربع الثالث. وارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 8 نقاط، مقابل التوقعات التي كانت 10 نقاط، بعد تسجيله 3 نقاط خلال الربع الثالث من العام الحالي.
في الأثناء، أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية أمس، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3.8 في المائة شهرياً إلى 879.8 مليار ين (7.75 مليار دولار)، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 2.1 في المائة بعد استقراره خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 4 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 12.5 في المائة خلال الشهر السابق.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الحالي ككل بنسبة 3.1 في المائة، سواء مقارنة بالربع الثالث أو بالربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 24.9 في المائة شهرياً، في حين ارتفعت بنسبة 29.4 في المائة سنوياً إلى 2965.5 مليار ين.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، متبعة خطى الأسهم الأميركية وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة، في أول مكاسب له في 3 جلسات، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 في المائة، ليغلق عند 1978.13 نقطة.‭‬‬
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية. وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.