استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

الطلب على الآلات الأساسية يرتفع خلال أكتوبر

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية
TT

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقر مؤشر ثقة الشركات الصناعية اليابانية الكبرى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الصادر أمس (الاثنين).
واستقر مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عند مستوى 18 نقطة، وهو نفس مستواه قبل ثلاثة أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لرقم موجب تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة يزيد على عدد الشركات المتشائمة، في حين تشير قراءة المؤشر لرقم سالب إلى العكس.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة مقابل 14 نقطة خلال الربع الثالث.
كما تتوقع الشركات اليابانية الكبرى الصناعية وغير الصناعية زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9.8 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 10.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 9 نقاط، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 6 نقاط فقط، مقابل نقطتين خلال الربع الثالث. وارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 8 نقاط، مقابل التوقعات التي كانت 10 نقاط، بعد تسجيله 3 نقاط خلال الربع الثالث من العام الحالي.
في الأثناء، أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية أمس، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3.8 في المائة شهرياً إلى 879.8 مليار ين (7.75 مليار دولار)، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 2.1 في المائة بعد استقراره خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 4 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 12.5 في المائة خلال الشهر السابق.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الحالي ككل بنسبة 3.1 في المائة، سواء مقارنة بالربع الثالث أو بالربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 24.9 في المائة شهرياً، في حين ارتفعت بنسبة 29.4 في المائة سنوياً إلى 2965.5 مليار ين.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، متبعة خطى الأسهم الأميركية وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة، في أول مكاسب له في 3 جلسات، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 في المائة، ليغلق عند 1978.13 نقطة.‭‬‬
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية. وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».