الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

من عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (الشرق الأوسط)
من عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (الشرق الأوسط)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

من عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (الشرق الأوسط)
من عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (الشرق الأوسط)

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة للاستقرار» نُفذت في أوكرانيا ودول أفريقية، بحسب ما قالت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكي يصير نافذاً.
وقال دبلوماسي أوروبي: «المهم في حزمة العقوبات هذه هو أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم». وأوضح دبلوماسي آخر أنه «رد شامل على تصرفات دولة (روسيا) تؤوي فاغنر». وأوضح أن «فاغنر هي شركة عسكرية روسية خاصة تُستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها لا سيما أفريقيا».
وأضاف أن العقوبات تستهدف «عدداً كبيراً جداً من الأعمال غير المشروعة» التي تقوم بها الشركة في أوروبا وأفريقيا. وقال: «يتم استخدام العديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة».
وأوضح مصدر أوروبي أن شركة «فاغنر» موجودة في 23 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، لكنها تتدخل أيضاً في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».