المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ النظر في دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات

من داخل إحدى اللجان الانتخابية في العراق (رويترز)

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية في جلسة، اليوم (الاثنين)، إلى 22 ديسمبر (كانون الأول)، حسم النظر في دعوى قدمها تحالف «الفتح»، الكتلة السياسية الممثلة لـ«الحشد الشعبي»، لإلغاء نتائج انتخابات 10 أكتوبر (تشرين الأول) التشريعية، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويندد «الفتح» الممثل للحشد، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، مذاك بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.
وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وهذه الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين: «قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 ديسمبر؛ لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم» وإكمال المحكمة النظر في الدعوى «وفقاً لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة».
وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو «إلغاء نتائج الانتخابات». وقال «اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير في النتيجة العامة» بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية.
وكان المسؤولون في تحالف «الفتح» قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
وذكروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، أنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى «سي 1000» قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جانين بلاسخارت، عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرة أنه لا توجد دلائل «على حصول تزوير ممنهج».
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات بحيازتها 73 مقعداً.