الفائض المالي السعودي يعزز إبقاء مستويات الدين العام على حالها

في وقت ينتظر أن تسهم فيه تقديرات الفوائض المالية للعام المقبل في إبقاء مستويات الدين العام السعودي عند مستويات مقاربة لعام 2021، أشار بيان وزارة المالية السعودية أمس، إلى توقع بلوغ إجمالي الإيرادات بنهاية العام الجاري نحو 930 مليار ريال (248 مليار دولار)، بارتفاع 19 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 9.6 في المائة عن الميزانية المعتمدة، مرجعاً ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعـد الجائحـة، إضافــة إلى التطــورات التــي شــهدتها أسـواق النفـط، حيـث وصـل متوسـط سـعر النفـط برنـت إلـى نحـو 69.5 للبرميـل.
وتقدر وزارة المالية العجز للعام الجاري بنحو 85 مليار ريال (22 مليار دولار)، مشيرة إلى أن العجز المقدر يبلغ نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعــام الجاري، بيد أنه، وفق البيان، يعد منخفضاً بنحو 2.3 في المائة عــن الميزانية المعتمدة.
في المقابل، مــن المقــدر أن يصــل إجمالــي النفقــات لعــام 2021 إلــى نحــو 1015 مليون ريال (270 مليار دولار)، مرتفعـاً بنسـبة 2.6 في المائة عـن الميزانيـة المعتمـدة، حيث أرجعت وزارة المالية ذلك إلى ارتفـاع إجمالـي النفقـات مقارنـة بالميزانيـة نتيجـة عـدة عوامـل رئيسية؛ أهمهـا الإنفـاق المرتبـط بجائحـة «كوفيـد - 19» وتشـمل مصروفـات شـراء اللقـاح وتوسـيع التغطيـة العمريـة للمشـمولين فـي اللقـاح بشـكل أكثـر مـن المخطـط لـه، بالإضافـة إلـى زيـادة إيـرادات الـزكاة والدعم الخارجي لمساندة الاقتصاد العالمي. ووفق بيان وزارة المالية أمس، فإنه رغم توقع ارتفاع النفقات عن المعتمد لها، فإنها لا تزال أقل بنحو 60 مليار ريال مقارنة بالأداء الفعلي للعـام الســابق 2020 مدعومة بانخفاض النفقات الاستثنائية المرتبطة بالجائحة.
وأبان، البيان التمهيدي، أن الوزارة تعمل حالياً مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض لتلبية الاحتياجات في إطار استراتيجية متوسطة المدى للدين العام.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام في 2021 نحو 938 مليار ريال (250.1 مليار دولار)، تعادل 29 في المائة من الناتج المحلي، بينما رشحت أن يبلغ الدين للعام المقبل 2022 عند مستويات مقاربة للعام الجاري مع توقعات تحقيق الفوائض بالميزانية.