الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام

شددت الحكومة العُمانية، أمس، إجراءاتها لحماية المال العام، في وقت أعلن وزير المالية أن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق خلال العام المقبل 2022، موضحا أن العجز في الميزانية للعام المقبل سيبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وأقر مجلس الوزراء العُماني أمس دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذا التعديل جاء بهدف «تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد».
وبناء على هذا التعديل «سيقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري؛ تحقيقا للمزيد من الحماية للمال العام».
وخلال لقاء إعلامي للميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2022، أقيم أمس بوزارة المالية، قال سلطان الحبسي وزير المالية إن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق في العام 2022، ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية المقترحة نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها السلطنة العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وقال وزير المالية إن العجز المقدر لعام 2022 على أساس سعر 50 دولارا سعر النفط، سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار) ويمثل نسبة 15 في المائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 في المائة مـن الناتــج المحلي، مضيفاً أن هذا العجز «هو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى». وأكد «أن أي ارتفاع لأسعار النفط سيتم استغلاله لتقليل العجز وسداد الديوان»، كما أشار إلى أن العلاوة الدورية ستكون مدرجة في ميزانية 2022.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل، وأوضح وزير المالية أن من المتوقع أن يمثل النفط 68 في المائة من إيرادات الدولة العام المقبل. وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المائة العام المقبل.
وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 في المائة، وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال وزير المالية، إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 قدرت بنحو 10.58 مليار ريال عُماني (26 مليار دولار)، بنسـبة زيادة قدرها 6 في المائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021. وتمثـل إيرادات النفط والغاز 68 في المائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 في المائة.
وتابع: «حجم الإنفـاق العـام المقدر للسنة الماليـة 2022 يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني (31.6 مليار دولار)، بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام، ويشمل ذلك تكلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار)».
وقدر وزير المالية تكلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم بنحو 2.7 مليار ريال عماني (7 مليارات دولار). وفيما يتعلق بمستوى الدين العام، فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مما كان متوقعاً بنحو 86 في المائة.
من جانبه، قال وكيل المالية عبد الله الحارثي، إن الحكومة تمكنت من سداد مليار و49 مليون ريال عماني كمستحقات للقطاع الخاص، مضيفا أن تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022 بواقع 4.3 مليار ريال عماني.
وأضاف «من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها».
وتابع «النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56 في المائة وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40 في المائة، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14 في المائة».
إلى ذلك، قال سعيد الصقري وزير الاقتصاد العُماني إن سوق العمل في سلطنة عُمان يوفر 27 ألف فرصة وظيفية سنوياً للباحثين عن عمل إلى جانب مبادرة الإحلال من قبل وزارة العمل.
وذكر عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن «حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021 بلغ 2.6 مليار ريال عُماني (6.8 مليار دولار) وبموازنة عام 2022 يقدر بنحو 2.9 مليار ريال عُماني (7.5 مليار دولار) وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشاريع الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشاريع جديدة».
وأضاف «حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع في عام 2022 لقطاع السياحة سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجيستيات 116 مليون ريال عُماني والاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني وقطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة سيبلغ ملياراً و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني».
وقال المرشدي إنه «سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 - 2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة».

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم؛ ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي والوصول «بمرور الوقت» إلى مستوى لم يعد يعوق النشاط، في تصريحات لم تظهر أي ميل واضح نحو وتيرة أسرع أو أبطأ لخفض أسعار الفائدة.

أضاف باول في تصريحات أعدها لإلقائها في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل بولاية تينيسي: «كان الانكماش واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى 2 في المائة».

وقال: «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فستتحرك السياسة بمرور الوقت نحو موقف أكثر حياداً، لكننا لسنا على أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر ذات جانبين، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعاً تلو الآخر».

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه في 17 و18 سبتمبر (أيلول)؛ ما أدى إلى خفض نطاق سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عشرين عاماً عند 5.25 في المائة - 5.50 في المائة، والذي حافظ عليه لمدة 14 شهراً، إلى النطاق الحالي 4.75 في المائة - 5.00 في المائة.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة في ذلك الاجتماع أن متوسط توقعات صانعي السياسات هو أن ينخفض السعر إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة بحلول نهاية العام، إلى نطاق 3.25 في المائة - 3.50 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وأن ينتهي تخفيف السياسة في عام 2026 بمعدل حول المستوى «المحايد» الأطول أمداً المقدَّر عند 2.9 في المائة، لكن المستثمرين منقسمون حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سينزلق إلى سلسلة من التخفيضات (ربع نقطة مئوية الآن)، أو ربما يُطلب منه إجراء خفض كبير آخر إذا ضعفت سوق العمل، أو تباطأ التضخم أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، تؤدي إشارة باول إلى المخاطر «ذات الوجهين» إلى نقاش مفتوح مع تراكم البيانات، حيث يعد إصدار تقرير التوظيف الأميركي لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، هو الأول من تقريرين رئيسيين لسوق العمل سيتلقاهما «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه في 6 - 7 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت أحدث بيانات التضخم معدلاً رئيسياً بنسبة 2.2 في المائة فقط، بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقف مقياس «أساسي» خالٍ من تكاليف الغذاء والطاقة عند نحو 2.6 في المائة إلى 2.7 في المائة لمدة 4 أشهر.

ومع ذلك، قال باول إنه شعر بأن «الظروف الاقتصادية الأوسع... تمهد الطريق لمزيد من الانكماش». وأوضح أن أسعار السلع كانت في انخفاض، في حين شهدت الجوانب التي كانت متماسكة في صناعة الخدمات التضخمَ الآن «وهو قريب من وتيرة ما قبل الوباء». وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التقدم في التضخم في الإسكان كان «بطيئاً»، لكن «معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد يظل منخفضاً. وقال باول إن سوق العمل لا تزال «قوية»، مع معدل بطالة منخفض يبلغ 4.2 في المائة، وهو مستوى قريب من المستوى الذي يعده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستداماً في الأمد البعيد مع تضخم عند هدف البنك المركزي. أضاف: «بشكل عام، الاقتصاد في حالة قوية؛ نعتزم استخدام أدواتنا للحفاظ عليه هناك»، لافتاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق «قدراً كبيراً من التقدم» في خفض التضخم دون ارتفاع حاد في البطالة.

الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام

الميزانية لإنفاق 31 مليار دولار بتراجع العجز إلى ما دون 4 مليارات