حوار فلسطيني ـ أميركي الثلاثاء يناقش الوضع المالي للسلطة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية افتتح «المستشفى الفلسطيني - الفنزويلي» شمال شرقي رام الله أمس (وفا)

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، إن حواراً اقتصادياً فلسطينياً - أميركياً رفيع المستوى سيجرى غداً الثلاثاء لمناقشة قضايا عدة خاصة بالوضع المالي للسلطة؛ سواء فيما يتعلق بالمشكلات مع الجانب الإسرائيلي والدعم الأميركي المباشر للسلطة.
وأضاف سلامة، في حديث للإذاعة الرسمية: «الحوار الذي سيكون بمشاركة ممثلي عدة وزارات ودوائر فلسطينية وأميركية سيغطي جوانب ثنائية عديدة (أميركية - فلسطينية)، وأيضاً بما يتعلق بالمساعدة الأميركية في الضغط على حكومة الاحتلال للتعاون في العديد من الملفات الحيوية». وأردف: «ستكون هناك جلسة خاصة بالقضايا المالية المتعلقة بالجانب الإسرائيلي ودور الإدارة الأميركية في المساعدة على حل تلك القضايا».
وسيكون هذا ثاني حوار على هذا المستوى مع الأميركيين، بعد أول حوار في 2016. ويتطلع الفلسطينيون إلى عودة الدعم الأميركي المباشر للخزينة الفلسطينية؛ وهو دعم توقف في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كما يتطلعون إلى ضغط أميركي على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الضريبية وتعديل «بروتوكول باريس الاقتصادي».
وتمر الحكومة الفلسطينية بوضع مالي صعب اضطرت معه إلى دفع 75 في المائة من رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بعد تراجع الدعم الخارجي ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال من العوائد الضريبية.
وبلغت الاقتطاعات عن الشهر الماضي نحو 214 مليون شيقل، فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال سلامة: «الحوار مهم لنا؛ خاصة في ظل الإدارة الأميركية الحالية. ونحن نأمل من خلال الحوار أن تتم عودة المساعدات الأميركية؛ خاصة الاقتصادية، قريباً».
وأكد سلامة أن الإدارة الأميركية أعطت وعوداً بعودة الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية، «لكن ما يؤخر ذلك هو القوانين الأميركية التي تحد من الدعم المباشر للحكومة الفلسطينية، وخاصة الدعم التشغيلي لخزينة الموازنة الذي كان يذهب لدعم الرواتب ودعم العائلات الفقيرة».
وأوضح أن «الدعم الأميركي الإنساني والتطويري عاد من خلال أطراف ثالثة، لكن ليس بالحجم الذي كان سابقاً، ونحن نعمل على زيادته وتطويره؛ وهذا يعدّ دعماً غير مباشر، وهذا سيتم نقاشه خلال الحوار الاقتصادي؛ الذي نأمل أن يكون ناجحاً».
وأضاف: «تحدثنا مع الأميركان، وما زلنا نتحدث، حول قيام الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية من خلال اقتطاعات شهرية تصل إلى نحو 200 مليون شيقل، وخلال الحوار المرتقب سيتم طرح هذا الموضوع بقوة، ونتطلع لأن تزيد الإدارة الأميركية حجم تلك الضغوط على إسرائيل؛ خاصة ما يتعلق بالقضايا المالية، والأزمة المالية ما زالت موجودة، وجزء كبير من أسباب ذلك هو ما تقوم بها إسرائيل من قرصنة لأموالنا».
وبخصوص الدعم الأوروبي لخزينة الحكومة، قال سلامة: «إننا نعمل على دراسة الاتفاقيات، ومن المتوقع أن يستأنف هذا الدعم خلال شهر فبراير (شباط) أو مارس (آذار) القادمين. هناك بوادر بأن يكون العام القادم أفضل من العام الحالي مالياً فيما يتعلق بالدعم الدولي». وأكد أيضاً أنه يجري العمل على استعادة الدعم العربي للموازنة.
ويتوقع مسؤولون فلسطينيون أن تخرج الحكومة من الأزمة المالية الحالية خلال 6 أشهر؛ إذا أعادت الأطراف الدعم الخارجي، وتجاوبت إسرائيل مع وقف الاقتطاعات.