بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً
TT

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً

بنيت إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يوماً

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مساء أمس الأحد، إلى الإمارات في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس حكومة للإمارات. وحسب مكتبه، سوف يلتقي اليوم مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.
وقد جرى التعتيم على الزيارة حتى اللحظة الأخيرة، «لأسباب أمنية»، بحسب مصادر إسرائيلية. وستستغرق يوماً واحداً، بسبب اضطرار بنيت للعودة إلى الكنيست مساء اليوم، للمشاركة في التصويت على الثقة بحكومته. وقالت مصادر مطلعة إن بنيت سيجري محادثات تبغي تعزيز العلاقات بين الطرفين والمصالح المشتركة التي تدفعهما نحو هذه العلاقات. لكن هناك موضوعاً يمكنه أن يسيطر على أجواء اللقاء، ألا وهو القلق الإسرائيلي من التقارب بين الإمارات وإيران، خصوصاً بعد زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، شقيق ولي العهد الإماراتي، إلى طهران والتقى مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين الماضي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن بنيت وبن زايد، سيبحثان تعميق العلاقات بين إسرائيل والإمارات، من خلال التشديد على قضايا اقتصادية إقليمية، إلى جانب البحث في تعزيز «اتفاقيات أبراهام» والموضوع الإيراني، وذلك على خلفية تصريحات لمسؤولين إماراتيين بأن المزيد من العقوبات على إيران لن تعود بالفائدة، ومن ثم دعوا إلى استئناف الاتفاق النووي.
وكان من المقرر أن يرافق بنيت إلى الإمارات وفد كبير من الصحافيين، لكن مكتبه أبلغهم، مساء أمس، بأن الصحافيين لن يرافقوه في الزيارة بسبب التخوف من اشتداد انتشار متحورة فيروس «كورونا» الجديدة «أوميكرون».
المعروف أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أراد بشغف الوصول إلى أبوظبي في أعقاب التوقيع على اتفاقيات أبراهام. وذات مرة طلب أن يزورها ولو لساعتين وأن تقتصر زيارته على لقاء في المطار مع ولي العهد الشيخ محمد، لكن طلبه لم يستجب وقيل إنه رفض ناجم عن أخطار «كورونا». وبعد سقوط حكومة نتنياهو، تم استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في يونيو (حزيران) الماضي، إذ افتتح مقر السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.
ووقعت إسرائيل والإمارات والأردن، قبل ثلاثة أسابيع، على اتفاق يشمل إقامة محطة توليد كهرباء عملاقة بالطاقة الشمسية في البادية الأردنية لإمداد إسرائيل بالكهرباء، وفي المقابل إقامة منشأة تحلية مياه في الساحل الإسرائيلي لصالح الأردن. وستشتري إسرائيل والأردن الكهرباء والمياه من المنشأتين. وجاء هذا الاتفاق إثر اتصالات سرية بين الدول الثلاث في أعقاب «اتفاقيات أبراهام» وتسارعت بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفقاً لمصادر في تل أبيب. ومنذ التوقيع على اتفاقيات أبراهام في سبتمبر (أيلول) 2020، زار الإمارات نحو مليون إسرائيلي.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.