أوروبا توصي بـ«التلقيح غير المتجانس»

دعت إلى تكثيف الجهود لتطوير علاج لـ«كوفيد ـ 19»

«الصحة العالمية» تطالب بتكثيف التطعيم لمواجهة المتحور الجديد (أ.ب)
«الصحة العالمية» تطالب بتكثيف التطعيم لمواجهة المتحور الجديد (أ.ب)
TT

أوروبا توصي بـ«التلقيح غير المتجانس»

«الصحة العالمية» تطالب بتكثيف التطعيم لمواجهة المتحور الجديد (أ.ب)
«الصحة العالمية» تطالب بتكثيف التطعيم لمواجهة المتحور الجديد (أ.ب)

أعربت «الوكالة الأوروبية للأدوية» بالتعاون مع «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية» عن دعمهما للخطوات التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء مؤخراً بإعطاء لقاحات مختلفة بين الجرعتين الأولى والثانية، أو بين الدورة الكاملة والجرعة المعززة، والتي بيّنت دراسات سريرية كثيرة أجريت مؤخراً أنها توفّر حماية مناعية أعلى من تلك التي تنشأ عن نوع واحد من اللقاحات.
وبهدف إضفاء المزيد من المرونة في حملات التطعيم، ينشر فريق خبراء الهيئتين الأوروبيتين اليوم (الاثنين) مجموعة من القرائن العلمية والتوصيات التقنية حول الدمج بين لقاحات مختلفة ضد الفيروس خلال الدورة الأولى أو عند إعطاء الجرعة المعززة. وتتضمن التوصيات شرحاً للدراسات التي بينت أن التطعيم غير المتجانس بين لقاح الناقل الفيروسي ولقاح مرسال الحمض الريبي النووي يولّد مستويات جيّدة من مضادات الأجسام واستجابة خليوية أعلى من التطعيم المتجانس، وذلك خلال الدورة الأولى من التطعيم أو عند إعطاء الجرعة المعززة. أما بالنسبة لاستخدام لقاح الناقل الفيروسي كجرعة ثانية في الدورة الأولى، أو نوعين مختلفين من لقاحات مرسال الحمض الريبي النووي، فإن الدراسات التي أجريت حتى الآن ليست كافية لاستخلاص استنتاجات علمية موثوقة حوله.
ويقول خبراء الهيئتين إنه فيما تتواصل البحوث لمزيد من الأدلّة حول السلامة طويلة الأمد للتلقيح غير المتجانس وفاعليته ومدى الحماية المناعية التي يولّدها، من الواضح أن هذا التلقيح يوفّر المزيد من المرونة في جدولة حملات التطعيم، خاصة عندما لا تتوفر لقاحات معيّنة لأي سبب كان. أما بالنسبة للاستجابة المناعية التي يولّدها التلقيح غير المتجانس، فقد بيّنت الدراسات أنها أعلى بكثير من الاستجابة التي يولّدها التلقيح المتجانس، خاصة من حيث كميّات خلايا الذاكرة التي تلعب الدور الأساسي في الاستجابة المناعية طويلة الأمد. كما لوحظ أن التلقيح غير المتجانس يولّد استجابة مناعية خلطية أعلى من التلقيح المتجانس في بعض الحالات، لكن هذا الجانب ما زال يحتاج لمزيد من الدراسات. ويرجّح الخبراء في حال تأكد هذا الاستنتاج أن تكون فاعلية التلقيح غير المتجانس أعلى بكثير مما أظهرت الدراسات حتى الآن.
ويخلص الخبراء إلى أنه استناداً على البيانات المتاحة ونتائج الدراسات السريرية، يمكن القول بأن إعطاء جرعة ثانية من لقاح مرسال الحمض الريبي النووي لمن تناول الجرعة الأولى من لقاح الناقل الفيروسي، هي استراتيجية لقاحية مفيدة من المنظور المناعي وتساعد على توفير حماية أعلى من الإصابة والمرض. لكن لا توجد قرائن كافية إلى الآن حول التلقيح غير المتجانس بين لقاحين من مرسال الحمض الريبي النووي، علماً بأن البيانات المتوفرة توحي بأنه يضفي المزيد من المرونة والسرعة على حملات التلقيح عند الاقتضاء. وتجدر الإشارة إلى أن ثمّة دراسات جارية لتحديد سلامة هذا التلقيح من حيث تأثيره على نسبة الإصابات بالتهاب في عضلات القلب التي لوحظت بشكل خاص بين المراهقين الذكور. ويذكر الخبراء أيضاً أن إعطاء الجرعة الثانية من لقاح الناقل الفيروسي لمن تناول الجرعة الأولى من لقاح مرسال الحمض الريبي النووي هو أقل فاعلية من التقنية المعاكسة. أما بالنسبة للجرعة المعززة، فإن جميع الدراسات التي أجريت حتى الآن بيّنت أن إعطاء جرعة إضافية من لقاح مرسال الحمض الريبي النووي إلى الذين كانوا تناولوا الدورة الأولى من لقاح الناقل الفيروسي، أو جرعة مختلفة من نفس الفئة اللقاحية، يولّد حماية مناعية أعلى بالمقارنة مع إعطاء الجرعة المعززة من نفس اللقاح الذي أعطي في الدورة الأولى، وربما لفترة أطول.
دعت الوكالة الأوروبية للأدوية إلى تعزيز الجهود الساعية إلى تطوير علاجات عقارية ضد «كوفيد - 19». وحضّت في بيان مشترك مع تحالف الهيئات الناظمة للأدوية جميع الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات البحوث العلمية وشركات الأدوية والأوساط الطبية والوكالات الممولة للأبحاث والدراسات الصحية، إلى مضاعفة جهودها من أجل التوصّل في أقرب وقت ممكن إلى تطوير وإنتاج أدوية فاعلة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة أعراضه الخطرة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرّاً لها: «إن اللقاحات ما زالت إلى اليوم السلاح الرئيسي في المعركة ضد جائحة كوفيد، لكنها غير كافية، ونحتاج أيضاً إلى عقارات فاعلة وآمنة وعالية الجودة لمعالجة جميع أعراض هذا المرض على جميع الفئات السكانية، بمن فيها الأطفال والحوامل، لسنوات قادمة».
وقالت إيمير كوك، المديرة التنفيذية للوكالة ورئيسة التحالف الدولي للهيئات الناظمة: «إن جميع أعضاء التحالف ملتزمون بمواصلة الجهود الرامية إلى تيسير شروط الموافقة على الأدوية ضد (كوفيد) من أجل زيادة توفر العلاجات المكمّلة للقاحات، خاصة في البلدان متدنية الدخل والفقيرة». وكان هذا البيان المشترك حول أهمية مواصلة تركيز الجهود على الأدوية العلاجية ضد «كوفيد» قد صدر في ختام سلسلة من الاجتماعات والمباحثات المكثّفة بين أعضاء التحالف الدولي لتسريع جهود تطوير هذه الأدوية وتيسير شروط الموافقة على استخدامها وتوزيعها على نطاق عالمي.
إلى جانب ذلك، شدّدت الوكالة الأوروبية للأدوية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها على أهمية الإسراع في تكثيف جهود التلقيح والاسترشاد بالتوصيات العلمية لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات. وكانت الهيئتان الأوروبيتان قد أعربتا في بيان مشترك عن «القلق العميق من التطورات الأخيرة في المشهد الوبائي الأوروبي الذي يسجّل منذ أسابيع ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات الجديدة والحالات التي تستدعي العلاج في المستشفى، خاصة في البلدان التي ما زالت معدلات تغطيتها اللقاحية متدنية».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».