كاليدونيا الجديدة ترفض الاستقلال عن فرنسا

سكان في نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة لدى تصويتهم في الاستفتاء أمس (أ.ف.ب)

صوّتت كاليدونيا الجديدة بأغلبية أمس ضد الاستقلال، في استفتاء ثالث وأخير حول حق تقرير المصير اتّسم بنسبة امتناع عن التصويت قياسية، بعد دعوة القوميين الانفصاليين لمقاطعة الاقتراع الذي يشكل نهاية عملية لإنهاء الاستعمار بدأت قبل 30 عاماً في هذا الأرخبيل الفرنسي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «بدأت فترة انتقالية (...) علينا الآن بناء مشروع مشترك، مع الاعتراف بكرامة الجميع واحترامها»، مضيفاً أن «فرنسا أجمل الليلة لأن كاليدونيا الجديدة قررت أن تبقى جزءاً منها». وقالت قناة «إن سي لا بروميير» التلفزيونية إنه بعد فرز 90.23 في المائة من الأصوات فاز رافضو استقلال هذا الأرخبيل الفرنسي الاستراتيجي الواقع في جنوب المحيط الهادي بنسبة 96.32 في المائة.
يذكر أنه في استفتاءَي 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، رفض الناخبون الاستقلال بنسبة 56.7 في المائة و53.3 في المائة على التوالي.
وكان مؤيدو الانفصال قد أعلنوا أنهم لن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع لأنه لا يمكن تنظيم «حملة عادلة» في الأرخبيل الذي ضربه بقوة منذ سبتمبر (أيلول) وباء «كوفيد 19»، حيث يعيش شعب الكاناك حداداً. ودعا إيفون كونا رئيس مجلس الأعيان التقليدي الذي ينظر في القضايا المتعلقة بعادات الكاناك وهويتهم إلى «الهدوء»، وطلب من «المواطنين الكاناك والتقدميين في كاليدونيا إحياء يوم وطني (لحداد كاناك) عبر الامتناع عن التوجه إلى مراكز الاقتراع». ويبدو أن القوميين لبّوا دعوة عدم المشاركة في الاستفتاء، إلا أن هذه المقاطعة تكرّس في الواقع رفض الاستقلال.
في هذا السياق، كان انتصار الموالين لفرنسا مرتقباً في وقت بدأ القادة العسكريون يفكرون باقتراحات للمرحلة المقبلة. وقالت كاثي، التي تعمل في مكتبة في نوميا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا الاستفتاء لا معنى له، لأن نصف السكان قرر عدم التصويت». وأضافت أن «ما يهمني هو المجتمع الذي سنبنيه بعد ذلك».
ومع ذلك، يشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف.
انخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينات القرن الماضي عندما شهدت أراضيهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في مايو (أيار) 1988. وقد أدت إلى مقتل 19 من الناشطين الكاناك و6 عسكريين. وبعد أقل من شهرين على هذه المأساة، نجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا في إبرام اتفاقات ماتينيون التي أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديدة. وبعد 10 سنوات، أطلق توقيع اتفاق نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر 20 عاماً.
وينص هذا الاتفاق على تنظيم 3 عمليات استفتاء، لمعرفة ما إذا كان السكان يريدون أن تحصل الجزيرة على «السيادة الكاملة والاستقلال».
وكان ممثلو كاليدونيا قرروا مع الدولة في يونيو (حزيران) في باريس، أنه بعد 12 ديسمبر (كانون الأول) ستبدأ «فترة استقرار وتقارب» قبل «استفتاء مزمع» بحلول يونيو 2023.
وهذا «الاستفتاء المزمع» سيكون بشأن دستور دولة جديدة في حال صوّت الناخبون الأحد بنعم على الاستقلال، أو إذا حدث العكس بمنح المنطقة وضعاً جديداً.
يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة تملك منطقة اقتصادية حصرية تمتد على مساحة نحو 1.5 مليون كيلومتر مربع. وتجعلها ثرواتها المعدنية، وخصوصاً النيكل والكوبالت، واحدة من الدول المنتجة الأولى في العالم. إلى جانب هذه الثروات، تتمتع هذه المنطقة الفرنسية ما وراء البحار بموقع جيوسياسي مهم نظراً للأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في العلاقات الدولية مع صعود الصين. وفي هذه الأجواء، يثير اليوم التالي للاستفتاء الاهتمام الأكبر. وقد وصل وزير أراضي ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى نوميا الجمعة للتحضير لهذه الفترة من المناقشات. وكاليدونيا الجديدة مدرجة منذ 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.