400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»

TT

400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»

أفاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن أكثر من 400 ألف يمني ويمنية استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل» الذي ينفذه البرنامج بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، مشيراً إلى أن ربع هذا العدد من النساء حيث عمل البرنامج على بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، بناءً على دراسة احتياجات المجتمع المحلي وجعل الفرد والمجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود مع انهيار نظام الرعاية الاجتماعية عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
ويقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: «يتمثل هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، كما أننا ندرس احتياجات المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعني وكيف يمكن أن يكون هذا الشخص وذاك المجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود».
ووفق بيانات البنك الدولي فإن البرنامج يهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية للناس والمجتمعات المحلية من خلال الفرص الاقتصادية التي تمس حاجة الناس لها، حيث يتم من خلاله إكساب المستفيدين مهارات الصناعات الحرفية ومهارات البناء أو طلاء جدران المباني وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع وبما يؤدي إلى توفير مصادر للدخل تغطي احتياجاتهم حيث شارك في البرنامج حتى الآن ما يقرب من 423 ألف شخص، 25 في المائة منهم تقريباً من النساء.
وحسب تلك البيانات فإن اليمن يعد من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا اليمنيين (أكثر من 24 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي، و10 ملايين مُعرَضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليونا طفل إلى العلاج من حالات سوء التغذية الحاد.
ومن شأن مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، أن يقدم دعماً فورياً للأسر في الجانب المعيشي، من خلال برامج المال مقابل العمل. ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال مساندة الإنتاج الزراعي وتوفير الأغذية للأسر الأكثر حرماناً والأولى بالرعاية.
ويقول سعيد عبده أحمد، مدير مشروع الأشغال العامة في اليمن إن المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع الأشغال العامة بالغة الأهمية لأنها تمكن البرنامج من تلبية الاحتياجات الملحة وتمكين المجتمعات المحلية في اليمن من أسباب القوة، وعمل هذا المشروع على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية الضرورية.
ويقول البنك الدولي إنه يتجه لزيادة مساندته حتى يتحقق التعافي الأخضر والشامل للجميع والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات في اليمن، بناءً على الأساس القوي للمشاريع التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية الجارية حالياً. وأنه ومن خلال ملء الفراغ الذي خلفه نظام الرعاية الاجتماعية في اليمن، الذي أوقف عملياته في عام 2015، يمنح برنامج التحويلات النقدية شريان حياة لملايين المستفيدين، وفي الوقت نفسه يضع الأساس لإحياء نظام الرعاية الاجتماعية وتدعيمه وتقويته.
ويبين أن الركيزة الأساسية التي يستند إليها هذا البرنامج – الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية وتنفذه اليونيسف والشركاء المحليون – هو نظام معلومات إدارة متطور للغاية. ويعمل هذا النظام على تأمين بيانات جميع الأسر المستفيدة في جميع أنحاء المناطق اليمنية البالغ عددها 333 منطقة، ما يساعد في إجراء المتابعة والرصد أولاً بأول، وإدارة البيانات، وإعداد التقارير والإبلاغ.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».