‏«الجنائية الدولية» تدعو إلى تعاون دولي للقبض على سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

‏«الجنائية الدولية» تدعو إلى تعاون دولي للقبض على سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مساء الأحد، تعميماً للقبض على المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية سيف الإسلام القذافي، داعية جميع الدول للتعاون معها لاعتقاله من أجل مثوله أمامها.
ومنذ فترة طويلة والمحكمة الجنائية الدولية تحقّق في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحقّ مهاجرين ارتُكبت في ليبيا.
وأفضت تحقيقات المحكمة خصوصاً إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في 2011 بحقّ سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في بلده.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.