«مجموعة السبع» تختتم اجتماعها بتحذير قوي لإيران وروسيا

وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)
TT

«مجموعة السبع» تختتم اجتماعها بتحذير قوي لإيران وروسيا

وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» بمدينة ليفربول (أ.ب)

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في ختام اجتماع لـ«مجموعة السبع»، في ليفربول اليوم (الأحد)، بأن المفاوضات التي استؤنفت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هي «الفرصة الأخيرة أمام إيران»، كما حذرت روسيا من أي اجتياح لأوكرانيا.
وقالت الوزيرة البريطانية؛ التي تتولى بلادها حالياً رئاسة «مجموعة السبع»: «إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت على أنه «لا يزال هناك وقت لإيران كي تأتي وتقبل بهذا الاتفاق»، لكن «هذه هي الفرصة الأخيرة» وحثت طهران على تقديم «اقتراح جدي».
وقالت في مؤتمر صحافي في ليفربول بشمال إنجلترا: «من المهم أن تقوم بذلك؛ لأننا لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي».
استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة من الأوروبيين خصوصاً، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع الجمهورية الإيرانية من امتلاك السلاح الذري.
وتهدف محادثات فيينا إلى إحياء الاتفاق المبرم بين إيران و6 قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.
وأتاح الاتفاق رفع كثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإيرانية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا إن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. ومن جهتها؛ قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
أبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال التزام إيران مجدداً بتعهداتها، لكن المفاوضات التي بدأت في أبريل (نيسان) واستؤنفت للتو بعد توقف 5 أشهر تبدو في طريق مسدودة.
يتهم الغربيون إيران بالقيام بخطوة إلى الوراء مقارنة مع الربيع. تشتبه الخارجية الأميركية في أن إيران تريد كسب الوقت لكي تطور في موازاة ذلك برنامجها النووي الذي يقترب بشكل متزايد من القنبلة الذرية؛ بحسب قولها.
حذرت واشنطن في الأيام الماضية بأنها لن تسمح لطهران باعتماد هذا الموقف لفترة طويلة، مؤكدة أن خطة بديلة لا تزال خطوطها غير واضحة قيد الإعداد. لكنها المرة الأولى التي تقول فيها دول لا تزال موقعة على الاتفاق إنها مفاوضات الفرصة الأخيرة.
بحسب ليز تراس؛ فإن اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» عبر عن جبهة موحدة في مواجهة موسكو التي يتهمها الغربيون منذ أسابيع بالتحضير لاجتياح محتمل لأوكرانيا رغم نفي الكرملين ذلك.
وقالت الوزيرة البريطانية إن اجتماع ليفربول أظهر «الصوت الموحد لدول (مجموعة السبع) التي تمثل 50 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وهو واضح جداً» بأنه «ستكون هناك عواقب هائلة على روسيا في حال غزو أوكرانيا».
وكان التهديد بعقوبات غير مسبوقة صدر في الأيام الماضية عن واشنطن؛ خصوصاً الرئيس جو بايدن الذي تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت مسؤولة أميركية كانت حاضرة في ليفربول السبت أنه لا يزال من الممكن حل هذه الأزمة الأوكرانية الجديدة «عبر الدبلوماسية».
لهذه الغاية؛ أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا كارين دونفرايد إلى أوكرانيا وروسيا من الاثنين إلى الأربعاء سعياً لتحقيق «تقدم دبلوماسي من أجل وقف النزاع في دونباس» في شرق أوكرانيا «عبر تطبيق (اتفاقات مينسك)».
هذه الاتفاقات التي أبرمت في 2015 لوقف الحرب التي بدأت قبل سنة من ذلك التاريخ في هذه المنطقة الأوكرانية بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، لم تُحترم فعلياً.
وحذرت المسؤولة الأميركية بأنه في حال قررت روسيا «ألا تسلك هذه الطريق (الدبلوماسية) فستكون هناك عواقب كبرى وثمن كبير لدفعه، و(مجموعة السبع) متحدة تماماً حول هذه المسألة». وأضافت: «ليس فقط الدول التي كانت في القاعة؛ وإنما سينضم إلينا عدد أكبر من الدول الديمقراطية من أجل تدفيع» روسيا الثمن.
في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس الأحد إنه يصلي من أجل «أوكرانيا العزيزة» معبراً عن أمله في أن تحل التوترات «عبر حوار دولي جاد وليس عبر السلاح».



الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)

تستعد الأمم المتحدة لعودة دونالد ترمب لرئاسة أميركا واحتمال تقليص الولايات المتحدة تمويل المنظمة والعمل معها، وهو ما قد يفعله الرئيس الأميركي المقبل في ولايته الثانية.

وقال دبلوماسي آسيوي كبير إن هناك شعوراً «بالتكرار وبعض الخوف» لدى المنظمة العالمية، التي تضم 193 دولة، بعد فوز الجمهوري ترمب في الانتخابات الأميركية على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن «هناك أيضاً بعض الأمل في أن تتعاون الإدارة المعنية بالمعاملات مع الأمم المتحدة في بعض المجالات، حتى لو ألغت تمويل بعض الملفات؛ ففي نهاية المطاف، هل هناك كيان في العالم أكبر أو أفضل من الأمم المتحدة؟».

وقد يفتح تراجع دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الباب أمام الصين، التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية.

ولم يقدم ترمب تفاصيل تذكر عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن أنصاره يقولون إن قوة شخصيته ونهجه لإحلال «السلام من خلال القوة»، سيساعدان في إخضاع الزعماء الأجانب لإرادته؛ فقد تعهَّد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقَّع أن يقدم دعماً قوياً لإسرائيل في صراعيها مع حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

ومن بين أبرز مخاوف الأمم المتحدة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر تقليل المساهمة المالية فيها، وإذا ما كانت ستنسحب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات، مثل «منظمة الصحة العالمية»، و«اتفاقية باريس للمناخ».

ويُعد التمويل الأميركي مصدر القلق الرئيسي، لأن الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة؛ إذ تقدم نحو 22 في المائة من ميزانيتها الأساسية و27 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام، تليها الصين.

وقد تتأخر أي دولة عن سداد مستحقاتها لمدة تصل إلى عامين، قبل أن تواجه العواقب المحتملة، وهي خسارة حق التصويت في الجمعية العامة.

واقترح ترمب في ولايته الأولى خفض نحو ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأميركية، بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتمويل منظمات دولية، لكن الكونغرس، الذي يحدد الموازنة الاتحادية للحكومة الأميركية، رفض الاقتراح.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن التخفيضات المقترحة كانت ستجعل من المستحيل مواصلة جميع الأعمال الأساسية.

وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: «أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة طوال العام أنها قد تواجه عودة ترمب. وكان هناك تخطيط حكيم خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأميركية المحتملة».