البيرو تسعى لمحاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري في قضية التعقيم القسري

رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
TT

البيرو تسعى لمحاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري في قضية التعقيم القسري

رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)

ذكرت مصادر قضائية، اليوم (السبت)، أن البيرو ستطلب من تشيلي توسيع اتفاق استرداد الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الموقَّع بين البلدين لتتمكن من محاكمته في قضايا فرض تعقيم قسري على آلاف النساء بين 1996 و2000.
وقال المدّعي المسؤول عن قضية «كارمن روزا كريزوستومو» إن النيابة «ستقدم في الوقت المناسب طلباً موسعاً» في هذا الشأن ليتمكن القضاء البيروفي من محاكمته.
وفوجيموري (83 عاماً) يرقد حالياً في المستشفى تحت مراقبة الشرطة بسبب مشكلة في القلب. ويقضي الرئيس الأسبق الذي سلّمته تشيلي لليما في 2007 حكماً بالسجن 25 عاماً منذ 2007 بتهمة الفساد وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال سنوات حكمه العشر، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القاضي البيروفي رافائيل مارتينيز قد صرّح الأسبوع الماضي بأن اتفاق تسليم فوجيموري لا يشمل تهمة التعقيم القسري، ما يمنع محاكمته في هذه القضية.
وقد قرر ملاحقة فوجيموري ووزراء سابقين عدة قبل أن تعلّق السلطات القضائية الإجراءات بطلب من الدفاع، لأن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق استرداده من تشيلي.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 270 ألف امرأة معظمهن من السكان الأصليين الذين لا يتحدثون الإسبانية، أُجبرن على الخضوع لعمليات تعقيم قسراً في إطار برنامج وطني للصحة الإنجابية والتخطيط كان يديره الرئيس الأسبق فوجيموري.
وكان الهدف من هذا البرنامج هو خفض الولادات في البيرو من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. وتوفيت 18 امرأة على الأقل خلال العمليات، حسب أرقام رسمية.
وقدمت نحو 1317 شكوى بشأن التعقيم الإجباري وفتحت قضية في 2002 ثم أُغلقت قبل إعادة فتحها عدة مرات.
وبين المتهمين الآخرين أليخاندرو أغويناغا، الطبيب الشخصي السابق لفوجيموري وزير الصحة السابق والنائب عن حزب «القوة الشعبية» الذي تقوده كيكو فوجيموري ابنة الرئيس الأسبق ووريثته السياسية.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.