دبي تستقبل 4.88 مليون زائر في عشرة أشهر من 2021

بيع 9.4 مليون ليلة فندقية مقارنة بـ 7 ملايين في 2019

زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)
زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)
TT

دبي تستقبل 4.88 مليون زائر في عشرة أشهر من 2021

زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)
زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)

قالت دبي إنها استقبلت أكثر من 4.88 مليون زائر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مشيرة إلى أن عدد الزيارات تخطى في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي حاجز المليون، فيما شهد عام 2021 بيع 9.4 مليون ليلة فندقية، مقارنة بنحو 7 ملايين ليلة فندقية تم بيعها في نفس الفترة من 2019.
وأشارت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى تحقيق مؤشرات نمو قوية مع تقديم مجمل الأنشطة الاقتصادية معدلات أداء إيجابية للغاية بفضل جملة من القرارات والإجراءات واستراتيجيات العمل، التي استكملت بها دبي الاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأظهر تقرير للدائرة أن فنادق دبي حققت نسبة إشغال فندقي بلغت 64 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت مدة إشغال الغرف في الأشهر العشرة الأولى من 2021 بالمقارنة مع 2019، من 4.1 ليلة إلى 4.6 ليلة وبزيادة نسبتها 12 في المائة، كما شهدت هذه الفترة إشغال أكثر من 24.74 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 384 درهماً (104.5 دولار)، والذي يُعد ارتفاعاً ملحوظاً عن إشغال 15.66 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 335 درهماً (91.1 دولار)، كما ارتفع إجمالي عدد الغرف على مستوى الإمارة حوالي 6 في المائة بالمقارنة مع 2019.
وقال هلال المري: «نجحت دبي في ريادة انتعاش قطاع السياحة العالمي وتسريع عملية نمو الاقتصاد من خلال توفيرها إطار عمل تنافسياً يعتمد على استدامة النمو والتعافي، حيث نجحت استراتيجيتنا التي خصصناها لمواجهة تبعات كوفيد-19 في زيادة مستوى تنافسية وجاذبية إمارة دبي، معتمدين على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كان عاملاً رئيسياً في كل ما حققناه من إنجازات خلال العام 2021، والذي سيواصل ازدهاره خلال الفترة المقبلة. وإلى جانب ذلك، كان معرض إكسبو 2020 دبي جزءاً من هذا الإنجاز، إذ يُشكل منصةً دوليةً يجتمع من خلالها مختلف الأطراف المعنية في القطاع لجذب المزيد من الزوار إلى الإمارة وتعزيز المكانة المرموقة التي يتمتع بها المعرض».
وتشير النتائج الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في النصف الأول من العام 2021 إلى أن زوار دبي توزعوا بنسب متساوية بين الجنسين، بإجمالي نحو 52 في المائة من الزوار من الذكور و48 في المائة من الإناث، كما سجلت الإمارة خلال نفس الفترة رقماً قياسياً من حيث الزوار الجدد للإمارة بالمقارنة مع العام الماضي.
وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة عملها لدفع النمو في مختلف المجالات، وإطلاق المبادرات التي من شأنها زيادة أعداد زوار إكسبو 2020 دبي، وتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف المعنية في قطاع السفر، والبحث عن قنوات وفرص جديدة لاستقطاب السياح. ومن خلال تسليط الضوء على التنوع الكبير في دبي، تواصل الدائرة الترويج للإمارة كمركز عالمي مزدهر للأعمال والسياحة وكذلك في مجالات الاستدامة وتجارة التجزئة والفعاليات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).