لجنة في الكونغرس تقر عقوبات على «المسيّرات الإيرانية»

عناصر من «الحرس الثوري» في مستودع لطائرات درون المصنعة وفق طراز الآر كيو - 170 الأميركية (تسنيم)

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يفرض عقوبات على بيع أو نقل أي جزء من الأدوات الصناعية التي تدخل في صناعة الطائرات «المسيرة» الإيرانية. ويتوعد بمعاقبة المتعاملين مع النظام الإيراني في برنامج «المسيرات»، بموجب قانون العقوبات الأميركية ضد الأسلحة التقليدية.
ومن المفترض أن يطرح المشروع بشكل عام أمام مجلس النواب للتصويت عليه، قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ. وبذلك، يصبح قانوناً نافذاً أمام الإدارة الأميركية لاعتماده.
وجاء القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي غريغوري ميكس قبل أسبوعين، بمسمى «وقف برنامج الطائرات الإيرانية: المسيرة»، والذي يطالب بفرض العقوبات الأميركية على كل تصنيع ونقل الطائرات المسيرة الإيرانية، في سياق قانون مكافحة أعداء أميركا (كاتسا)، ويشمل عقوبات على «كل من يزود أو يبيع أو ينقل الطائرات المسيرة القتالية من أو إلى إيران، التي يمكن استعمالها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها»، وهي خطوة، يتوقع المراقبون أن تحصل على تأييد المشرعين.
وأشار عراب المشروع ميكس، الذي يترأس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى أن «وجود المسيرات القاتلة بيد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، إيران، يهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة»، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على القوات الأميركية، والسفن التجارية والحلفاء في المنطقة العربية، إضافة إلى تصدير تكنولوجيا المسيرات إلى مناطق النزاع «تشكلان خطراً هائلاً».
وشدد النائب الديمقراطي، على أن هدف المشروع، بالإضافة إلى فرضه للعقوبات، هو إرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي دعم لبرنامج الطائرات الإيرانية المسيرة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أعضاء إيرانيين يعملون ضمن شبكة من الشركات والأفراد الذين قدموا دعماً حاسماً لبرامج الطائرات بدون طيار الإيراني، واتهمت الخزانة الأميركية «الحرس الثوري» الإيراني برعايته لهذا البرنامج، وخصوصاً «فيلق القدس»، كما عين المكتب سعيد أقاجاني، قائد قيادة الطائرات بدون طيار التابعة لقوة الطيران والفضاء، التابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.
وقالت الخزانة حينها، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم فيلق القدس في تشغيل الطائرات بدون طيار القاتلة، وانتشرت في استخدامها من قبل الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك جماعات إرهابية مثل «حزب الله»، و«حماس»، و«كتائب حزب الله»، وميليشيا الحوثي، وميليشيات إرهابية أخرى في إثيوبيا، حيث تهدد الأزمة المتصاعدة بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع، كما استخدمت الطائرات بدون طيار القاتلة في هجمات على الشحن الدولي وعلى القوات الأميركية.
وأضافت أن «انتشار الطائرات بدون طيار المصنعة في إيران في المنطقة العربية، يهدد السلام والاستقرار الدوليين، إذ استخدمت إيران والمقاتلون الذين ينفذون أجندتها بالوكالة، الطائرات بدون طيار لمهاجمة القوات الأميركية وشركاء أميركا والشحن الدولي، وستواصل وزارة الخزانة تحميل إيران المسؤولية عن أعمالها العنيفة وغير المسؤولة».
وكان النائب الجمهوري مايك مكول من ولاية تكساس، قد حذر من خطر الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ووصف الاعتداءات من قبل «إيران أو الحوثيين أو الميليشيات والمجموعات المدعومة من إيران» بأنها غير مقبولة مطلقاً، معتبراً أن الأشخاص الذين يعيشون في الشرق الأوسط بمن فيهم أميركيون، «لا يستطيعون العيش بحرية واستقرار وازدهار وهم يتعرضون لاعتداءات من قبل المسيرات الإيرانية».
وتأتي هذه الخطوات من قبل المشرعين في الكونغرس، بينما تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة في فيينا بهدف العودة المتزامنة إلى «الاتفاق النووي» لعام 2015.
وكثف الجمهوريون في الكونغرس من تحركاتهم ضد الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس بايدن تجاه إيران، مطالبين بدور أقوى وأكثر حدة في التعامل مع النظام الإيراني.