حكومة بنيت تدفع بخطط استيطانية في الجولان والقدس

بعد أيام من وقف العمل بمطار قلنديا {إرضاء للأميركيين}

مستوطنون يغلقون مدخل بلدة فلسطينية جنوب نابلس بالضفة الغربية في 28 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت تقارير فلسطينية وإسرائيلية بأن حكومة نفتالي بنيت دفعت نحو بناء مستوطنات جديدة في القدس والجولان، وذلك بعد أيام من وقف العمل ببناء استيطاني في مطار {عطروت} بقلنديا، في خطوة كانت تهدف إلى {إرضاء الأميركيين} على ما يبدو.
وفي وقت دانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية في القدس، إيداع مخطط مستوطنة جديدة سيطلق عليها اسم {جفعات حشاكيد} على أطراف بلدة بيت صفافا، جنوب مدينة القدس، قالت صحيفة {هآرتس} الإسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بصدد دفع مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، بهدف زيادة عدد المستوطنين في المنطقة حتى عام 2025، وذلك من خلال إقامة {لجنة خاصة} واسعة الصلاحيات لا تضم ممثلين عن {الجمهور}.
ويندرج مخطط بنيت تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها السلطات الإسرائيلية تحت اسم {تشجيع نمو ديموغرافي ثابت} في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح قريباً على الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليها.
ويشمل هذا المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمان مؤقتان؛ هما {اسيف} و{متار}، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة {كتسرين} الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.
والهدف الأساسي لهذا المخطط هو زيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، وترسيخ الوجود اليهودي فيها، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفاً، يتوزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت اسم {مجلس إقليمي الجولان}، ويهدف المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين بـ50 في المائة مع حلول عام 2025، ومضاعفته حتى نهاية العقد الحالي.
وإضافة إلى البناء في الجولان، يفترض أن تباشر الحكومة الإسرائيلية ببناء المستوطنة الجديد قرب بيت صفافا في وقت قريب. والأربعاء الماضي، قدمت سلطات البلدية خطة إسكان المستوطنة التي تقع في منطقة كانت محور جدل دولي منذ أكثر من ربع قرن. وسيقام المشروع، الذي حصل على موافقة أولية من قبل لجنة التخطيط المحلية في بلدية القدس، وراء الخط الأخضر، مقابل حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية عربية. لكن في حين أن السكان العرب في الحي يناشدون السلطات منذ عقود ببناء وحدات سكنية إضافية، يبدو أن الحي الجديد المنفصل بشكل واضح والمسمى {غفعات شاكيد}، مع كثير من المعابد اليهودية المخطط لها، مصمم لليهود.
وتشمل الخطة إقامة 473 وحدة استيطانية ومدرسة ابتدائية ودور حضانة ومعابد على أرض مساحتها 38 دونماً تقع كلها خارج الخط الأخضر.
وقال تقرير للمكتب الوطني التابع لمنظمة لتحرير إن كل ذلك يأتي {في الوقت الذي تعاني فيه بيت صفافا، كباقي الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس المحتلة، من نقص شديد في الأراضي المخصصة للبناء، إذ تعمل السلطة الإسرائيلية على تطويق بيت صفافا بمستوطنات جديدة، أبرزها مخطط إقامة مستوطنة غفعات همتوس في أراضٍ معظمها صادرها الاحتلال من سكان البلدة}.
ورغم أن مخطط مستوطنة {غفعات هشاكيد} لا يذكر أنها {حي يهودي}، فإن منظمة {عير عميم} الحقوقية، قالت إنه لا توجد شكوك حول هوية الذين سيسكنون فيها. وجددت التأكيد على أن ضائقة السكن في بيت صفافا هي نتيجة سياسة مدروسة، ففي العشرين عاماً الأخيرة لم تتم المصادقة على أي خطة لتوسيع منطقة البناء في أحياء فلسطينية بالمدينة المحتلة. والآن، في السنة التي سُجل فيها في القدس الشرقية رقم قياسي بهدم البيوت نتيجة للتخطيط الذي يميز ضد الفلسطينيين، سلبت البلدية والحكومة ما تبقى من الأراضي من بيت صفافا.
ويذكّر التقرير بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت في عام 2018 على خطة واسعة زعمت خلالها أنها ترمي إلى تقليص الفجوات بين السكان وتطوير أحياء القدس الشرقية، وشملت بنداً ينص على تسجيل بعض الأراضي في القدس الشرقية بالطابو، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أوقفت ذلك في أعقاب ضم القدس المحتلة في عام 1967. لكن معظم عمليات تسجيل الأراضي التي جرت كانت لخدمة مخططات سكنية لليهود فقط، ولم تؤدِ إلى تحسين وضع السكان الفلسطينيين. فقسائم الأرض التي جرى تسجيلها سُجلت بأسماء عائلات يهودية، بادعاء أنها كانت تملك هذه الأراضي قبل النكبة في عام 1948، وتستخدم جمعيات استيطانية هذه الخطة للسيطرة على بيوت فلسطينيين والمطالبة بطردهم من بيوتهم التي يسكنون فيها منذ خمسينات القرن الماضي.
وجاء الدفع بالمشروع بعد أيام فقط من قيام لجنة التخطيط اللوائية بتأجيل البناء الاستيطاني في موقع مطار {عطروت} (قلنديا) في القدس الشرقية بسبب الغصب الكبير من قبل الإدارة الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن الاستيطان باعتباره من الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات والتي تقوّض الجهود المبذولة للدفع بحل تفاوضي على أساس قيام دولتين.