«تحركات شعبية» ضد ميليشيات إيران وسط سوريا

قتلى بقصف روسي على منطقة إدلب

جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)
جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)
TT

«تحركات شعبية» ضد ميليشيات إيران وسط سوريا

جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)
جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)

ظهرت ملامح «تحركات شعبية» ضد وجود ميليشيات عراقية وأفغانية تابعة لإيران كانت فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة تدمر ومنطقة السخنة وسط البادية السورية شرقي حمص، وتضييق على السكان الأصليين، ووضعهم أمام خيارات «الولاء أو المغادرة».
وتحدث لـ«الشرق الأوسط»، عدد من الأشخاص الواصلين إلى مناطق المعارضة في شمال سوريا كانوا قد غادروا مدينة تدمر في البادية السورية 160 كلم شرقي حمص مؤخراً، عن «حجم الانتهاكات والممارسات المرتكبة بحق من تبقى من أهالي المدينة، على أيدي الميليشيات الإيرانية وميليشيات أخرى مرتبطة بها عراقية وأفغانية، منذ سيطرتها على مدينة تدمر ومنطقة السخنة ومحيطهما، منذ ما يقارب 3 أعوام، من داعش».
وقال أبو عمر (52 عاماً)، أحد أبناء مدينة تدمر، وصل وأسرته التي تضم سبعة أشخاص مؤخراً، إلى مدينة الباب شمال حلب، بعد رحلة شاقة ومكلفة مادياً، إنه «لم تبقَ أمام من تبقى من العوائل التدمرية الأصلية التي ما زالت تعيش في المدينة، ويبلغ تعدادها نحو 400 عائلة، سبل للعيش فيها، إما اعتناق المذهب الشيعي وإما عمل أبنائها مجبرين لدى الميليشيات الإيرانية والأفغانية في بناء المقار العسكرية وحراستها ليلاً، وإما العمل في الحفريات بوسائل بسيطة للبحث عن اللقى الأثرية لصالح الميليشيات، وهذا هو الضمانة الوحيدة التي تؤمن لك استمرار الإقامة والعيش في مدينتنا التي ولدنا وعشنا فيها لسنوات».
ويضيف أنه «منذ عام 2016، عندما سيطر تنظيم داعش على مدينة تدمر وحتى الآن، يعاني أهالي المدينة ومنطقة السخنة والبلدات المحيطة بها شرقي حمص، من شتى أنواع القهر والتشرد والنزوح، فتنظيم داعش، قتل الكثير من أبنائنا على مدار عامين تقريباً، وأعقبت ذلك سيطرة الميليشيات الموالية لإيران مثل لواء (فاطميون) وحركة النجباء العراقية، على كامل المنطقة، لندخل في نفق آخر من المعاناة، التي أيضاً بدورها مارست أشد أنواع التضييق والخناق على المواطنين، بدءاً من تجنيد الشباب الإجباري في صفوفها، والتحكم بموارد العيش والعمل، فضلاً عن توطين أكثر من 80 عائلة عراقية ومثلها إيرانية وأفغانية في أحياء مدينة تدمر ومنطقة السخنة، وإنشاء مقار ومكاتب لها، ونشر نقاط حراسة وحواجز عسكرية، ومطالبة عناصرها المواطنين بدفع إتاوات (يومية وشهرية)، مقابل السماح لهم بالعمل أو المرور، الأمر الذي حوّل الحياة داخل المدينة إلى جحيم، ما دفع عدداً كبيراً من أبنائها إلى النزوح مرة جديدة إلى مناطق الرقة ودير الزور، وعائلات أخرى ميسورة الحال لجأت إلى مناطق المعارضة شمال حلب».
أبو مفيد (59 عاماً)، هو أيضاً وصل مؤخراً وأسرته إلى منطقة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال حلب، قال: «سيطرت الميليشيات الإيرانية والموالية لها خلال الأشهر الأخيرة الماضية قبيل مغادرتنا لمدينة تدمر على نحو 200 منزل وسط المدينة، وعدد من المدارس، بالإضافة إلى سيطرتها على مساحات من الأراضي في الجهة الشرقية للمدينة، واحتلالها عشرات المزارع المحيطة بمطار تدمر العسكري وعشرات المنازل في منطقة السخنة، سعياً من الميليشيات، لترسيخ نفوذها وضمان سيطرتها على المنطقة، والقيام بعملية تغيير ديموغرافي وتغيير تركيبة السكان الأصلية»، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تأهيل وثقافة (فارسية) للنساء والأطفال، تشرف عليها شخصيات عراقية.
وأضاف: «في الفترة الأخيرة بدأت الميليشيات الإيرانية إجبار الشبان على حراسة المقار العسكرية من هجمات تنظيم داعش مقابل السماح لهم بممارسة الأعمال في سبخة الموح في تدمر باستخراج الملح، وبيعه من أجل كسب قوت أسرهم، فضلاً عن التحكم بأسعار السلع الغذائية والدواء واحتكارها تارة، وتارة أخرى يجري رفع أسعارها، من قبل تجار محليين مرتبطين بالميليشيات الإيرانية». ولفت إلى أن تعداد مدينة تدمر قبيل اندلاع الثورة السورية عام 2011 كان نحو 78 ألف نسمة، بينما اليوم لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين 8 آلاف شخص، أما مَن تبقى من سكانها مهجر ونازح في مخيم الركبان ومناطق الجزيرة السورية (الرقة ودير الزور) وعائلات في مناطق الشمال السوري ودول الجوار.
من جهته، قال سعيد العريف، وهو ناشط من مدينة تدمر، إن هناك تنافساً خفياً بين إيران وروسيا حول السيطرة على بادية حمص التي تضم منطقة تدمر والسخنة، وصولاً إلى مناطق دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا، «حيث تحاول إيران إكساب المنطقة الطابع الشيعي من خلال تجنيد الشباب الفقير في صفوف ميليشياتها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى 80 دولاراً أميركياً (شهرياً)، مستغلة بذلك الفقر والعوز اللذين يعاني منهما سكان المنطقة».
ويضيف أن أكثر من 40 شاباً مجندين في صفوف الميليشيات الإيرانية قتلوا، من منطقة تدمر والسخنة خلال العام الجاري، بعدد من الهجمات المباغتة لـتنظيم «داعش»، استهدفت مواقع ومقار عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في المنطقة.
وحذر العريف من خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه ما تبقى من سكان بادية حمص بما فيها مدينة تدمر من عملية التغيير الديمغرافي، التي يقوم بها «الحرس الثوري» الإيراني، من خلال جلب أسر وعوائل عناصر ميليشيات لواء «فاطميون» الأفغاني و«حركة النجباء العراقية»، وتوطينها في المنطقة، فضلاً عن عمليات إجبار السكان على بيع منازلهم بأسعار زهيدة للمتنفذين في الميليشيات، فضلاً عن حرقها وتخريبها لبساتين البلح والتمر المحيطة بالمدينة.
في سياق منفصل، قُتل وجرح نحو 20 مدنياً بقصف جوي روسي على منطقة بريف إدلب شمال غربي سوريا، ترافق مع قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام طال مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب وريف حماة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه قُتل ثلاثة أشخاص كـحصيلة أولية وإصابة نحو 12 آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلة روسية بثلاثة صواريخ فراغية على منطقة اليعقوبية بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود حالات خطرة بين الإصابات.
وأشار «المرصد»، قبل قليل، إلى قصف جوي نفذته طائرة روسية على منطقة اليعقوبية بريف مدينة جسر الشغور، في ريف إدلب الغربي، تزامناً مع قصف صاروخي بأكثر من 30 قذيفة، نفذته قوات النظام على قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وقصف مماثل طال قرى الفطيرة والبارة بجبل الزاوية جنوب إدلب.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».