«المواصفات السعودية» تؤكد إلزامية تغيير بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالجديدة

منتصف مايو المقبل الموعد النهائي للاستبدال.. والجولات الرقابية في اليوم التالي

بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
TT

«المواصفات السعودية» تؤكد إلزامية تغيير بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالجديدة

بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جميع تجار التجزئة والجملة والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية المنزلية بإلزامية استبدال البطاقات القديمة لأجهزة الثلاجات والثلاجات - المجمدات، والمجمدات التي جرى إلغاؤها، واستبدالها فورا بالبطاقة الجديدة والمعتمدة من الهيئة.
وحددت هيئة المواصفات موعدا نهائيا لاستبدال البطاقات القديمة بالجديدة في الـ19 من مايو (أيار) 2015، حيث جرى توفير آلية إلكترونية لإصدار البطاقة الجديدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما يمكن الحصول على البطاقة المعتمدة بزيارة مقر الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها.
وأهابت الهيئة، في تعميم وُزّع على جميع التجار والموزعين والموردين عن طريق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالالتزام بهذا الإجراء، حيث جرى التنسيق مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للبدء في الجولات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ابتداء من الثاني من 20 مايو 2015، وسيعد عرض أو بيع أو توزيع أو حيازة أو تخزين أو نقل سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية مسألة مخالفة للأنظمة المعتمدة، وسيطبق بحق مرتكبها العقوبات المقررة نظاما.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة بقيادة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تعمل كمنظومة عمل واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في السعودية، بما في ذلك تحديث الكثير من مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومراقبة الالتزام بالمواصفات الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أقر في اجتماعه المتعلق بالمواصفة القياسية السعودية، الخاصة «بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات، والثلاجات - المجمدات، والمجمدات»، بإلزامية استبدال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة القديمة بالبطاقات الجديدة لهذه الأجهزة، وجرى عقب ذلك الإعلان في صحيفة «أم القرى»، وتلاه الإعلان في عدد من الصحف المحلية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».