«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لتركيا إلى «السلبي» بسبب «مخاطر متزايدة»

«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لتركيا إلى «السلبي» بسبب «مخاطر متزايدة»
TT
20

«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لتركيا إلى «السلبي» بسبب «مخاطر متزايدة»

«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لتركيا إلى «السلبي» بسبب «مخاطر متزايدة»

خفضت وكالة «ستاندر آند بورز»، الجمعة، توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.
تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20 في المائة في أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بعدما عين الرئيس رجب طيب إردوغان، في البنك المركزي، موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه.
وجاءت خطوة إردوغان في إطار مساعٍ لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023.
وأشارت «ستاندر آند بورز» في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.
وقال وكالة التصنيف الائتماني، «يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة».
ولم تغير «ستاندر آند بورز» تصنيفها للدين التركي.
لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة «إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي».



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.