بيان سعودي ـ بحريني يؤكد استمرار التعاون ووحدة المصير المشترك

شدد على أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

ولي العهد السعودي وولي العهد البحريني خلال ترؤسهما اجتماع مجلس التنسيق المشترك (واس)

أكدت السعودية والبحرين أمس، وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين والأمن والسلم في المنطقة والعالم، وذلك عبر بيان مشترك صدر أمس في ختام الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد إلى البحرين. وشدد البيان على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاستراتيجي.
وفي الشأن الإقليمي، أكد البلدان أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكل مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية وبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وأشار البيان الختامي أمس إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للبحرين تأتي في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي السعودية والبحرين وشعبيهما، وما يربط بينهما من أواصر القربى والمصير المشترك، وسعياً لتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى انعقاد جلسة مباحثات رسمية بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، تناولت العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في جميع المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين.
وأشار البيان إلى بحث الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وأكدا وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير (كانون الثاني) 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر (كانون الأول) 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.
وفي الشأن العراقي، رحّب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية، وأعربا عن تمنياتهما تشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. كما رحّب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان أزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كـ«حزب الله» الإرهابي، ومصدّراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا.
وفي الشأن الليبي، أكدا أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، كما أكدا ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب البحريني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في باكستان بتاريخ 19-12-2021م.
وأشار البيان إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، في جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، وشارك فيه من الجانبين الأمراء وأعضاء المجلس.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض النتائج المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعات لجان المجلس الفرعية المنبثقة منه، وعبّر الجانبان عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال التحضير لاجتماع الدورة الثانية للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة.
وفي هذا الإطار تم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وتنسيق المواقف للتصدي للفكر المتطرف خصوصاً بين الشباب في المملكتين، وتنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في المملكتين.
وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك فيهما، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عدداً من المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية والربط الشبكي والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية في البلدين في عدد من المجالات.
وفي مجالي الطاقة والتغير المناخي، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» الرامية إلى استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس».
ورحّب الجانبان بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً. إضافةً إلى التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة في هذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. وأكدا أهمية تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الصناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما. وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عدداً من المبادرات التي تتناول مجالات الصناعات المشتركة بينهما ومشاريع استيراد المواد اللازمة لأعمال البنية التحتية، والتجارة البينية ومجالات التقييس المختلفة بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية في مجالات الملكية الفكرية والتعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وفي القطاع المالي، أكدت السعودية دعم خطة برنامج التوازن المالي للبحرين، ورحبت بالجهود المبذولة من حكومة البحرين في تنفيذ البرنامج، ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية «استثمار» 5 مليارات دولار في مملكة البحرين.
وبحث الجانبان حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، وكلف المجلسُ الوزراء المعنيين من الجانبين بالتنسيق فيما بينهم والقيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من المجلس.
وفيما يتعلق بمجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، أكد الجانبان أهمية إبراز الصورة الإيجابية لكلا البلدين وتعزيز وتطوير التعاون في هذه المجالات بما يُسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عدداً من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والصحية، والترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الإعلامي، كما شملت العمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بتطبيقات وفحوصات ولقاحات (كوفيد - 19) لتسهيل السفر بين البلدين، بالإضافة إلى مجال السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية، وتبادل الخبرات فيما يخص المنظمات غير الربحية وسبل تنميتها في كلا البلدين.
كما أكدا تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات البيئة والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف المجلس والسعي نحو استثمارات نوعية ومبادرات ذات قيمة مضافة.
ووجه المجلس اللجان المعنية بالإسراع في استكمال الدراسات اللازمة الخاصة بالربط البري وشبكة الخطوط الحديدية بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد أطلق الجانبان عدداً من المبادرات تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والبنى التحتية وتعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، كما أكدا أهمية تمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة التي يمتلكها البلدان الشقيقان والعمل على تطوير الكوادر البشرية.
وأبدت البحرين دعمها الكامل لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأشار البيان إلى ما أبداه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في ختام الزيارة من شكر وتقدير لملك البحرين وولي عهده على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني البحرين، فيما أعرب الملك حمد بن عيسى عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي دوام التقدم والازدهار.