قائمة نسائية خالصة تأمل في فوز غير مسبوق بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية

مجموعة من النساء المرشحات للانتخابات البلدية المقررة اليوم السبت في قرية برقين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

اجتمعت ثماني نساء فلسطينيات من قرية برقين، شمال الضفة الغربية، في حديقة خلفية لوضع اللمسات الأخيرة على قائمتهن الخالية من الرجال لخوض الانتخابات البلدية التي ستجري اليوم السبت ويأملن بتحقيق فوز غير مسبوق فيها. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، في تحقيق لها من هذه القرية، إلى أن النساء الثماني اخترن اسم «قادرات» لقائمتهن في إشارة إلى قناعتهن بقدرتهن على خوض هذه التجربة التي تعد جديدة في مجتمع ذكوري.
وتتنافس القائمة النسوية مع ست قوائم أخرى للفوز بمقاعد المجلس البلدي البالغة 11 مقعداً في قرية يبلغ تعدادها نحو 8 آلاف نسمة.
تجري المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في قرى الضفة الغربية صبيحة السبت وسط مقاطعة حركة «حماس»، في حين تجري المرحلة الثانية في البلدات والمدن الكبرى في مارس (آذار) المقبل.
وتقاطع «حماس» الانتخابات احتجاجاً على تأجيل الرئيس محمود عباس المتكرر للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق من هذا العام. ونتيجة لقرار «حماس»، تشكلت قوائم انتخابية بعيدة عن الانتماء الحزبي فقد أفسح ذلك المجال إلى حد كبير لتشكيل قوائم عشائرية تقليدية ولخوض حملات تُعنى بقضايا مثل تلك التي اهتمت بها نساء قرية برقين، حسب ما جاء في تحقيق الوكالة الفرنسية.
ولن تُجرى الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس». وينطبق الشيء نفسه على 60 قرية في الضفة الغربية حيث لم يسجل مرشحون أسماءهم أو لم تكتمل القوائم، و162 قرية أخرى حيث شُكلت قائمة واحدة فقط ستفوز بالتزكية.
جلست النساء الثماني في منزل مناصرة للحملة وبعض المؤيدات اللواتي قمن بلصق شعار القائمة على مرآة صغيرة يضعنها في أكياس وردية توزع على الناخبين والناخبات.
على ملصقات الحملة، أرفقت أسماء المرشحين الذكور بصور، لكن أسماء النساء أرفقت بصور زهور أو شموع أو للمسجد الأقصى في القدس. واحتجاجاً على هذه الممارسة، اختارت مرشحات قائمة «قادرات» عدم وضع أي صورة. وقد تعرضت النساء الثماني لتهديدات اجتماعية وسياسية من قبل عائلات في القرية وفصائل تخوض هذه الانتخابات لحثهن على الانسحاب، حسب منسق قائمتهن عبد الباسط خلف. قال خلف لوكالة الصحافة الفرنسية: «تغيرت القائمة 18 مرة قبل تسجيلها بسبب ضغوطات مورست على النساء، حتى أن البعض منهن هُدد بالطلاق من قبل أزواجهن. منهن من انسحبت لهذا السبب».
غير أن النساء الثماني مصممات على المضي قدماً. قالت المرشحة ريناد عباس التي تحمل شهادة جامعية في الخدمة الاجتماعية: «في البداية واجهتنا مشكلات عند طرح الفكرة». وانسحبت نحو 18 امرأة خلال تشكيل القائمة بسبب ضغوط عائلية، خصوصاً إذا تواجد مرشح من العائلة نفسها في قائمة أخرى. وأضافت ريناد: «نحن ندرك أن أي فكرة جديدة تواجه معارضة واستهجاناً، لكننا مستمرات وراغبات في تطوير قريتنا برقين».
أما سبأ خلوف المحاضرة الجامعية في نظم المعلومات الجغرافية فقالت: «لم أجد صعوبة في قبول الترشح للانتخابات. بمجرد طرح الفكرة علي قبلتها». وأضافت «إذا أتيحت للمرأة فرصة المشاركة بالانتخابات فهذا جيد لإثبات وجودها، فمن أهم الأهداف أن تحقق المرأة نسبة ترشح أكبر مما يتيح لها القانون الانتخابي».
وينص قانون الانتخابات الفلسطينية على ضرورة مشاركة 25 في المائة من النساء على الأقل في أي قائمة انتخابية يتم تشكيلها.
وتمنت سبأ أن تحقق القائمة فوزاً كبيراً «كي يكون تقليداً جديداً في باقي التجمعات الفلسطينية».
وقال زوج إحدى المرشحات الذي فضل عدم ذكر اسمه: «أنا أدعم زوجتي وأساندها وأتمنى لقائمتها تحقيق فوز كبير، فالنساء لديهن قدرة على العمل المجتمعي أكثر من الرجل».
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب للوكالة الفرنسية: «هذه الانتخابات ليست لها أهمية سياسية كبيرة كونها تجري في قرى صغيرة وليس في المدن الكبرى». وأضاف أن «بعض المواقع يظهر فيها التنافس العشائري من دون تدخل من الأحزاب السياسية وسبب ذلك إدراك هذه الأحزاب أن الصراع السياسي غير مجدٍ في ظل غياب حماس عنها».
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الاقتراع سيجري في 154 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة واحدة، موضحة في بيان أن «عدد القوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات بلغ 573 قائمة، تضم 4.480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1.514 مقعداً». وبلغ عدد النساء المرشحات في جميع القوائم المقبولة 1551 مرشحة بنسبة 25.9 في المائة من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5.978، ويوجد تسع قوائم تترأسها امرأة. وهذه الانتخابات المحلية هي الرابعة التي تجري في الأراضي الفلسطينية حيث جرت الأولى في عام 2005، وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجرائها كل أربع سنوات. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) الماضي والرئاسية في يوليو (تموز). لكن الرئيس محمود عباس قام بتأجيلها «لعدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة».