تزايد الغموض حول الانتخابات الليبية وسط حديث عن «صفقة» لتأجيلها

تقضي بحصول الدبيبة وحفتر على ضمانات باستمرار نفوذهما... وإخراج سيف الإسلام من الاقتراع

سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي (أ.ب)
سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي (أ.ب)
TT
20

تزايد الغموض حول الانتخابات الليبية وسط حديث عن «صفقة» لتأجيلها

سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي (أ.ب)
سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي (أ.ب)

قبل أقل من أسبوعين على الاستحقاق المُرتقب، تزايد الغموض حول مصير الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، خصوصاً بعد تداول معلومات متضاربة حول مساعٍ لبلورة «صفقة» بين «الأطراف الفاعلة» في المشهد السياسي، ترعاها دولة عربية، بهدف تأجيل موعد السباق لما بعد 24 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وحتى الآن لم تصدر المفوضية العليا للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، ولم تبدأ بعد الحملات الدعائية للمتنافسين بشكل رسمي. كما تصاعدت الأصوات المطالبة بتأجيل الاستحقاق، بعد أن تداول سياسيون ليبيون أحاديث غير رسمية، تتحدث عن توجه لإرجاء الانتخابات إلى موعد لاحق، وذلك بمقتضى «اتفاق سري».
وقال المحلل السياسي الليبي نعمان بن عثمان إن «هناك مفاوضات سرية تستضيفها دولة عربية لعقد صفقة سياسية بين المرشحيْن للرئاسية، عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، يحصل فيها كل طرف على ضمانات باستمرار نفوذه، وسيطرته السياسية والعسكرية والمالية، كما هو الوضع الراهن، على أن يتم تأجيل الانتخابات، وإخراج سيف الإسلام (نجل الرئيس الراحل معمر القذافي) من المشهد الانتخابي».
لكن مصادر بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، نفت حديث بن عثمان، الذي دونه عبر حسابه على «تويتر»، وقالت إنها لم ترسل أي وفد إلى أي دولة عربية للقاء الدبيبة أو غيره، كما أنه لا توجد لديها «أي اتصالات مع حكومته لتأجيل الانتخابات، وحرمان الشعب من ممارسة حقه في الاختيار في الموعد المحدد».
واستغربت المصادر، التي نقل عنها موقع «الساعة 24» الإلكتروني الليبي، محاولات الترويج بأن القيادة العامة «تحاول عرقلة الانتخابات»، وقالت إن «هذه الشائعات تهدف لضرب معنويات الشعب، الذي تسلح ببطاقته الانتخابية استعداداً للمعركة السياسية يوم 24 ديسمبر الجاري لكي يختار رئيسه».
من جهته، قال السفير إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، إن «كل المؤشرات على الأرض الآن تشير إلى صعوبة إجراء الانتخابات، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط على الموعد المحدد لذلك». لكن في المقابل هناك إصرار أوروبي وأميركي ملحوظ يعكس مدى التمسك بإجرائها، حتى إن بدت حالة من المرونة لدى بعض الأطراف حول موعدها.
واستغل المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس مناسبة (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، بالتأكيد على أن «الطريق الأفضل للمضي قدماً لاحترام حقوق الإنسان لليبيين، يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسمح للمواطنين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها».
من جانبها، وفي أول تعليق لها على الوضع الليبي منذ تعيينها مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، قالت ستيفاني ويليامز: «آمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سبل الاستقرار، وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبل مشرق».
في سياق ذلك، تمسكت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، أمس بضرورة إجراء الانتخابات الليبية، وقال إن سلطات بلاده «تدعم عملية انتخابية شاملة وشرعية» في ليبيا. مشدداً وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية على «الالتزام بالاستحقاق الانتخابي في موعده»، ومجدداً التأكيد على أن «ليبيا على رأس أولويات» بلاده.
من جهة ثانية، دعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن «عملية برلين» (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، ‏السلطات الليبية لضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.
وقالوا في بيان بمناسبة (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، أمس، إنه «في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا للانتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، فإن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد». ونوهوا إلى أن بعثة الأمم المتحدة ‏وبعثة تقصي الحقائق، وجهات محلية ودولية أخرى، أكدت أن «تركة ليبيا طويلة فيما يتعلق بالخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ‏ضد من يجرؤ على ‏التعبير»، حيث يتعرض ‏السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني والصحافيون للاستهداف ‏والاعتداء الجسدي، والاختطاف والاختفاء القسري، والقبض والاحتجاز ‏التعسفيين، ‏ومحاكمات بتهم جزافية».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.