تزايد الغموض حول الانتخابات الليبية وسط حديث عن «صفقة» لتأجيلها

تقضي بحصول الدبيبة وحفتر على ضمانات باستمرار نفوذهما... وإخراج سيف الإسلام من الاقتراع

سيف الإسلام القذافي خلال التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي (أ.ب)

قبل أقل من أسبوعين على الاستحقاق المُرتقب، تزايد الغموض حول مصير الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، خصوصاً بعد تداول معلومات متضاربة حول مساعٍ لبلورة «صفقة» بين «الأطراف الفاعلة» في المشهد السياسي، ترعاها دولة عربية، بهدف تأجيل موعد السباق لما بعد 24 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وحتى الآن لم تصدر المفوضية العليا للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، ولم تبدأ بعد الحملات الدعائية للمتنافسين بشكل رسمي. كما تصاعدت الأصوات المطالبة بتأجيل الاستحقاق، بعد أن تداول سياسيون ليبيون أحاديث غير رسمية، تتحدث عن توجه لإرجاء الانتخابات إلى موعد لاحق، وذلك بمقتضى «اتفاق سري».
وقال المحلل السياسي الليبي نعمان بن عثمان إن «هناك مفاوضات سرية تستضيفها دولة عربية لعقد صفقة سياسية بين المرشحيْن للرئاسية، عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، يحصل فيها كل طرف على ضمانات باستمرار نفوذه، وسيطرته السياسية والعسكرية والمالية، كما هو الوضع الراهن، على أن يتم تأجيل الانتخابات، وإخراج سيف الإسلام (نجل الرئيس الراحل معمر القذافي) من المشهد الانتخابي».
لكن مصادر بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، نفت حديث بن عثمان، الذي دونه عبر حسابه على «تويتر»، وقالت إنها لم ترسل أي وفد إلى أي دولة عربية للقاء الدبيبة أو غيره، كما أنه لا توجد لديها «أي اتصالات مع حكومته لتأجيل الانتخابات، وحرمان الشعب من ممارسة حقه في الاختيار في الموعد المحدد».
واستغربت المصادر، التي نقل عنها موقع «الساعة 24» الإلكتروني الليبي، محاولات الترويج بأن القيادة العامة «تحاول عرقلة الانتخابات»، وقالت إن «هذه الشائعات تهدف لضرب معنويات الشعب، الذي تسلح ببطاقته الانتخابية استعداداً للمعركة السياسية يوم 24 ديسمبر الجاري لكي يختار رئيسه».
من جهته، قال السفير إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، إن «كل المؤشرات على الأرض الآن تشير إلى صعوبة إجراء الانتخابات، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أسبوعين فقط على الموعد المحدد لذلك». لكن في المقابل هناك إصرار أوروبي وأميركي ملحوظ يعكس مدى التمسك بإجرائها، حتى إن بدت حالة من المرونة لدى بعض الأطراف حول موعدها.
واستغل المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس مناسبة (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، بالتأكيد على أن «الطريق الأفضل للمضي قدماً لاحترام حقوق الإنسان لليبيين، يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسمح للمواطنين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها».
من جانبها، وفي أول تعليق لها على الوضع الليبي منذ تعيينها مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، قالت ستيفاني ويليامز: «آمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سبل الاستقرار، وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبل مشرق».
في سياق ذلك، تمسكت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، أمس بضرورة إجراء الانتخابات الليبية، وقال إن سلطات بلاده «تدعم عملية انتخابية شاملة وشرعية» في ليبيا. مشدداً وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية على «الالتزام بالاستحقاق الانتخابي في موعده»، ومجدداً التأكيد على أن «ليبيا على رأس أولويات» بلاده.
من جهة ثانية، دعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن «عملية برلين» (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، ‏السلطات الليبية لضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.
وقالوا في بيان بمناسبة (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، أمس، إنه «في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا للانتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، فإن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد». ونوهوا إلى أن بعثة الأمم المتحدة ‏وبعثة تقصي الحقائق، وجهات محلية ودولية أخرى، أكدت أن «تركة ليبيا طويلة فيما يتعلق بالخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ‏ضد من يجرؤ على ‏التعبير»، حيث يتعرض ‏السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني والصحافيون للاستهداف ‏والاعتداء الجسدي، والاختطاف والاختفاء القسري، والقبض والاحتجاز ‏التعسفيين، ‏ومحاكمات بتهم جزافية».