مقترح جزائري لتأسيس بروتوكول لـ«استعادة الأموال العربية المهربة»

جل المتهمين بتهريب أموال الجزائر للخارج كانوا جزءاً من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (إ.ب.أ)

عرضت الجزائر على حكومات الدول العربية إطلاق «بروتوكول موحد»، يتضمن آليات لاستعادة أموال هرّبها مسؤولون ورجال أعمال وموظفون حكوميون إلى الخارج، وذلك في إطار التشريعات والتدابير المتخذة لمحاربة الفساد. وفي غضون ذلك، احتج أقدم حزب معارض في الجزائر على «مطاردة مناضليه» بعد حكم قضائي بسجن أحد قيادييه بتهمة الفساد. ونشرت وزارة العدل الجزائرية ورقة حول محاربة الفساد، ومساعي استرجاع ما يسمى «الأموال التي نهبتها العصابة»، قرأها وزير العدل رشيد طبي بمناسبة ترؤسه «الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب»، التي عقدت بالقاهرة، تتضمن «إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، سيكون مكملاً للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد».
وأكد طبي أن «محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه، هاجس جميع الدول العربية، ويتطلب ذلك توحيد الجهود»، مشيداً بـ«جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد». كما أشار إلى آليات وضعتها الجزائر في هذا المجال، أبرزها، حسبه، سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تملك صلاحيات واسعة في هذا المجال، وتتكفل بإعداد «استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها».
وأوضح طبي أن الدولة الجزائرية «تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة، وفق مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية، يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي». كما تناول طبي، في كلمته، «المسار الذي أطلقته الجزائر خلال السنتين الأخيرتين (منذ وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم) في مسعى للالتزام بالشرعية الدستورية، وبناء المؤسسات بصفة ديمقراطية».
ونهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس البلاد تأسيس «مفتشية» لدى رئاسة الجمهورية، قال إنها «ستؤدي زيارات فجائية» إلى أماكن عمل المسؤولين لمراقبتهم، والتدقيق في علاقاتهم بالمجتمع. وقال إنه «سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما، حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع... وسيتحرون حول كيفية تسيير هذه الولاية، وعن مسائل أخرى تتعلق بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي».
ولاحظ ناشطون في «جمعية مكافحة الرشوة»، المستقلة عن الحكومة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تخمة وتضخماً في الهيئات والأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد». لكن السلطات تفتقد، حسبهم، «رؤية واضحة للتصدي لهذه الظاهرة، المنتشرة في كل هيئات الدولة مثل السرطان». وتعهد تبون عندما تسلم الحكم باستعادة المال، «الذي حولته العصابة إلى الخارج». وقال إنه يملك «خطة» تتيح ذلك، لكن لم يشرح تفاصيلها قط، بينما يشكك مراقبون في جدية وعود الرئيس بهذا الخصوص.
وتطلق صفة «العصابة» على وجهاء من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويوجد الكثير منهم في السجن، بعضهم عسكريون. علماً بأن «الحرب ضد الفساد» كان أحد الشعارات البارزة للرئيس بوتفليقة. ويقدر رجال الحكم الحالي، حجم المال الذي تعرض للنهب، بـ1000 مليار دولار أميركي... وهو رقم لم تؤكده أي جهة مستقلة.
إلى ذلك، استنكرت «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، أمس، في بيان، إدانة حميد عيساني، رئيس بلدية تيشي (250 كلم شرق العاصمة) سابقاً، وأحد قياديها، بالسجن سبع سنوات، مع التنفيذ في قضية فساد مرتبطة بتسيير البلدية.
وأكد الحزب أن «القضايا المتابع فيها الرفيق حميد عيساني تدخل في إطار تحامل القضاء على العديد من منتخبينا»، مبرزاً أن سبب متابعته «هو اجتهاده وتفانيه في ممارسة صلاحياته في تسيير بلدية تيشي لصالح المواطنين، وشجاعته في التصدي للمافيا المحلية، الأمر الذي جعله هدفاً لعشرات الرسائل الكيدية مجهولة المصدر، الهدف منها تصفية حسابات ضيقة، التي للأسف أخذ بها القضاء واستند إليها في قضيته».
وعبرت «القوى الاشتراكية» عن انزعاجها من تخفيف أحكام بالسجن ضد مسؤولين حكوميين، وتبرئة آخرين من تهمة الفساد، وقالت إنهم «استنزفوا مقدرات البلد البشرية والمادية، وعطلوا دوره التاريخي والحضاري (...)، في حين لا يفوت جهاز القضاء أي فرصة لإدانة ممثلي الشعب، الذين يعانون من قلة الصلاحيات، وضيق هامش الاستقلال في التسيير، زيادة على ثقل المسؤولية على عاتقهم».